Saturday, January 26, 2008

Human Rights Education Manual - part 0

حق چيست
حق عبارت است از:
درست و راست.
نام خداوند (ج)
اختيار تصرف در چيزي.
حلال و جايز.
عدالت.
ضدباطل.
تسلط داشتن بر چيزي.
بهره و سهم.
همچنان حق عبارت از اصلاحيب مادي و معنوي است، كه افراد جامعه از طريق قرارداد هاي اجتماعي ويا وضع قوانين بدست مي آورد. بعضاً هم مي ګويند كه:
حق عبارت از يك سلسله خواستها و نيازهاي فطري، طبيعي و اجتماعي انسانهاست


حقوق بشر چيست؟
حقوقي كه انسانها از بدو خلقت به خاطر انسان بودن شان مستحق هستند.
حقوق بشر شامل تمام حقوق، اعم از حقوق ذاتي كه با خلق شدن شان وديعه داده مي شود و هم حقوق كسبي كه اجتماع برايشان قايل است مي باشد.

حقوق ذاتي مانند: حق حيات، حق غذا وغيره، ونيز مثالهاي حقوق اجتماعي: مانند حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنګي و غيره مي توانند شامل اين نوع حقوق باشند.


مراحل سير تاريخي حقوق بشر
مرحلۀ اول – قبل از سال ۱۷۸۹
مرحلۀ دوم – ۱۷۸۹
(تدوين حقوق بشر)
مرحلۀ سوم – ۱۰ دسامبر ۱۹۴۶
(تبارز حقوق بشر)
مرحلۀ چهارم – ۱۹۶۶
(استحكام حقوق بشر)
مرحلۀ پنجم – ۱۹۹۲
(معيار قرار ګرفتن حقوق بشر)

از ابتداي تاريخ بشريت تا سال ۱۷۸۹ همۀ تلاشها در راستاي كسب حقوق طبيعي و ذاتي بشر متمركز بود تا بشر ازحقوق و ارزشهايش بهرمند ګردد.
عمدتاٌ طي اين مرحله در مودر حقوق بشر سه نوع رابطه مورد توجه قرار مي گيرد.
رابطه انسان با انسان
رابطه انسان با ماحول
رابطه انسان با توليد
دين مقدس اسلام حقوق انسان را در عرصه هاي مختلف حراست مي نمايد. خداوند (ج) به انسان کرامت اعطا فرموده است (ولقد کرمنا بني آدم) انسان برخوردار از حق کرامت مي باشد.
باظهور دين مقدس اسلام ديگر کسي حق نداشت تا دختران خود را زنده به گور کند:زيرا زن نيزانسان بوده و انسانهاي داراي حقوق مساوي ميباشند.
مرحلۀ دوم – ١٧٨٩ (تدوين حقوق بشر)
نماينده هاي ملت فرانسه در ٢٦ اګست ١٧٨٩ در مجمع ملي در پاريس گردهم آمدندوطي اعلامنۀ رسمي، حقوق طبيعي و مقدس بشر را عرضه نموند. آنها تاکيد ورز يدند که بشر آزاد خلق شده است و بايد ازاد زندگي کند و از لحاظ حقوق بايکديگر برابر اند.
اين اعلاميه هدف کليه جميعتهاي سياسي را حفظ حقوق طبيعي و جدا ناپذير بشر خواند که عبارتند از ازادي، مالکيت، امنيت و سرانجام مقاومت در برابر ستم.
اين علاميه هدف داراي ١٧ ماده مي باشد، که در متن اندوهبار تاريخ بشريت به شکل يک سند رسمي و تاريخي عرض اندام نمود
مرحلۀ سوم – ١٠ دسامبر ١٩٤٨ (تبارز حقوق بشر)
پس از جنگ دوم جهاني (١٩٣٩ – ١٩٤٥ ) و تلقات بيش از ٥٥ ميليون انسان سر انجام در دهم دسامبر ١٩٤٨ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميۀ جهاني حقوق بشر دريک مقدمه و ٣٠ ماده به تصويب رسيد.
مرحلۀ چهارم ١٩٦٦ (استحکام حقوق بشر):
در پهلوي اعلاميۀ جهاني حقوق بشر سه سند حقوق بشري ديگر نيز طي اين سالها به تصويب مي رسند، که مکمل اعلاميۀ جهاني حقوق بشر به شمار مي روند
١. ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي
٢. پروتوکول اختياري به ارتباط کنوانسيون بين المللي حقوق مدني – سياسي.
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
به تعقيب اين اسناد حقوق بشر بيش از ٢٠ ميثاق و معاهده در را بطه با حقوق بشر به تصويب رسيدند.


مرحلۀ پنجم – ١٩٩٢ (معيار قرار گرفتن حقوق بشر)
خصلت عمدۀ اين مرحله همانا تلاش به مه منظور جهاني شدن حقوق بشر مي باشند.
نيمۀ دوم دهۀ هشتاد پايان جنگ سرد را نشاني مي نمايد. ايد يولوژيهايي که حقوق بشر را هر کدام به زعم خويش زمزمه مي نمودند به گونه يي رنگ با ختند و زمينه را براي جهاني شدن حقوق بشر مساعدتر نمودند.


اعلاميه جهاني حقوق بشر
مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي
(مطابق 19/9/1327 شمسي)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مقدمه:
از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال نا پذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل ميدهد. از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه يي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان عقيده ، آزاد و از ترس و فقر ، فارغ باشند و به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است. از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد.
از آنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد.
آنجا كه مردم ملل متحد، باور خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن و مرد مجدداً در منشور، اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتماعي كمك كنند و در محيط آزاد، وضع زنده گي بهتر بوجود آورند.
از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همكاري سازمان ملل متحد تامين كنند.
از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزادي ها براي اجراي كامل اين تعهد كامل اهميت را دارد.
مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام ميكند. تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام به اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي شناسائي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشور هايي كه در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.
ماده اول:
تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، همه داراي عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
ماده دوم:
هر كس ميتواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ ، جنس، زبان ، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ها وضع اجتماعي ، ثروت ولادت يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و كليه آزاديهايي كه در اعلاميه حاضر ذكر شده است بهره مند گردد.
بر علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري، قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيمومت يا غيره خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.
ماده سوم:
هر كس حق زنده گي ، آزاد و امنيت شخصي دارد.

ماده چهارم:
احدي را نميتوان در برده گي نگاه داشت و داد و ستند برده گان به هر شكلي كه باشد ممنوع است.
ماده پنجم:
احدي را نميتوان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
ماده ششم:
هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده هفتم:
همه در بربر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون بر خوردار شوند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد بطور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.
ماده هشتم:
در برابر اعمالي كه حقوق اساسي فرد را دمورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه دارد.
ماده نهم:
احدي نميتواند خود سرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.
ماده دهم:
هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بيطرفي، منصفانه و علناً رسيده گي شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او منسوب شده باشد اتخاذ تصميم بنمايد.
ماده يازدهم:
1- هر كس كه به جرمي متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعواي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده تقصير او قانوناً محرز گردد.
2- هيج كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكا آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نشود محكوم نخواهد شد به همين طريق هيچ مجازاتي شديد تر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد.
ماده دوازدهم:
احدي در زنده گي خصوصي، امور خانواده گي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد، هر كس حق دارد كه در مقابل اين گونه مداخلات و حملات، مورد حميت قانون قرار گيرد.
ماده سيزدهم:
1- هر كس حق دارد كه در داخل خر كشوري آزادانه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.
2- هر كس حق دارد هر كشوري و از جمله كشور خود را تك كند يا به كشور خود باز گردد.
ماده چهاردهم:
1- هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهنده گي جستجو كند و در كشور هاي ديگر پناه اختيار نمايد.
2- در موردي كه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غيره سياسي يا رفتار هاي مخالف با اصول مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان از اين حق استفاده نمود.
ماده پانزدهم:
1- هر كس حق دارد كه داراي تابيعت باشد.
2- احدي را نميتوان خود سرانه از تابيعت خود يا از حق تغيير تابيعت محروم كرد.


ماده شانزدهم:
1- هر زن و مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابيعت، يا مذهب با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شهر در كليه امور مربوط به ازدواج ، داراي حقوق مساوي ميباشند.
2- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده هفدهم:
1- هر شخص ، منفرداً يا بطور جمعي حق مالكيت دارد.
2- احدي را نميتوان خود سرانه از حق مالكيت محكوم نمود.
ماده هژدهم:
هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا جمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد.
ماده نزده هم:
هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اصطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي، آزاد باشد.
ماده بيستم:
1- هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جميعتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد.
2- هر كس را نميتوان مجبور به شركت در اجتماع كرد.
ماده بيست و يكم:
1- هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومي كشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جويد.
2- هر كس حق دارد كه با تساوي شراط، با مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد.
3- اساس و منشاً قدرت حكومت ارادة مردم است اين اراده بايد به وسيلة انتخاباتي بر گزار گردد كه از روي صداقت و به طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقة نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تامين نمايد
ماده بيست و دوم:
هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي داراد و مجاز است و به وسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمة مقام و رشد آزادانة شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع عر كشور به دست آورد.
ماده بيست و سوم:
1- هر كس حق دارد كاركند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايتبخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد.
2- همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضي در مقابل كار مساوي، اجرت مساوي دريافت دارند.
3- هر كس حق دارد كه براي دفاع از منابع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه ها نيز شركت نمايد.
ماده بيست و چهارم:
هر كس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و مستحق محدوديت معقول ساعات كار و مرخصيهاي ادواري، با اخذ حقوق ميباشد.

ماده بيست و پنجم:
1- هر كس حق دارد كه سطح زنده گي سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين كند و همچنين حق دارد كه در موقع بيكاري، بيماري ، نقص اعضا، بيوه گي ، پيري يا در تمام موارد ديگري كه به علل خارج از اراده انسان، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد. از شرايط آبرومندانة زنده گي برخوردار شود.
2- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخحصوصي بهره مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شود.
ماده بيست و ششم:
1- هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لا اقل تا حدودذي كه مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد. آموزش ابتدايي اجباري است. آموزش حرفه يي يابد عموميت پيدا كند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي كامل، به روي همه باز باشد، همه بنابه استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد كامل رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزاديهاي بشر را تقويت كند. آموزش و پرورش بايد با حسن تفاهمف گذشت واحترام به عقايد مختلف و دوستي بين تمام ملل ، جميعتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليتهاي ملل متحد ا در راه حفظ صلح و تسهيل نمايد.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.
ماده بيست و هفتم:
1- هر كس حق دارد آزادانه در زنده گي فرهنگي ، اجتماعي شركت كند، از فنون و هنر ها متمتع گردد و در پيشرفت عملي و فوايد آن سهيم باشد.
2- هر كس حق دارد از حمايت منافع معن وي و مادي آثار علمي، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.
ماده بيست و هشتم:
1- هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي، حقوق و آزاديهاي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است تامين كند و آنها را به مورد عمل بگذرد.
ماده بست و نهم:
1- هر كس در مقابل آن جامعه يي وظيفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصيت او را ميسر سازد.
2- هر كس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، فقط تابع محدوديتهاي است كه به وسيله قانون، منحصراً به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همه گاني، در شرايط يك جامعه، دموكراتيك وضع گرديده است.
3- اين حقوق و آزاديها، در هيچ موردي نميتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد
ماده سي ام:
هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جميعتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج درين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي بنمايد.


اعلامية اسـلامي حقوق بشر
مصوب 12 محرم 1411 قمري
(مطابق با 5 اگست 1990 ميلادي و 15 اسد 1369 هجري شمسي)
اجلاس وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره

(يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثي وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفواان اكرمكم عندالله اتقاكم) «قرآن كريم»
دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي با ايمان به الهل، پروردگار جهانيان او حيثيت داده و وي را خليفة خود در زمين گردانيده ، خداوندي كه آباداني و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت (تكاليف الهي) را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمين است همه گي را تحت تصرف وي قرار داده و با تصديق رسالت محمد (ص) كه خداوند ايشان را براي هدايت با آيين راستين فرستاده و وي را رحمتي براي جهانيان و نجاتبخش برده گان و شكنندة طاغوت ها و مستكبران گردانيده است، پيامبري كه برابري را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتي براي كسي بر ديگري جز در تقوي قايل نشده و فاصله ها و اكراه را از ميان مردم برچيده ، مردمي كه خداوند آنانرا از روح واحد آفريده است.
با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب كه ساختار اسلام بر پاية آن استوار شده است، عقيده يي كه بشريت را فرا خواند تا جز خدا كسي را پرستش نكرده و شريكي براي او قايل نشوند و احدي را بعنوان خدا به جاي الله نگيرند، عقيده يي كه پايه راستين آزادي مسئوولانه بشريت و حيثيت آنانرا پي ريزي كرده و رهايي انسان از برده گي را اعلان نموده است.
براي تحقق آن چيز هايي كه در شريعت جاودان اسلامي آمده است از آن جمله پاسداري از دين، جان، خرد، ناموس، مال، نسل و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روي در كليه مواضع و احكام. اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميحت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي به وجود آورد و معيار هاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار كرد، تا اين كه نه طغياني باشد و نه زياني.
ضمن تاكيد بر نقش تاريخي امت اسلامي در پيشرفت تمدن «آن امتي كه خداوند آنرا بهترين امت برگزيد» تا يك تمدن جهاني همگون را به بشريت تقديم نمايد. تمدني كه ميتواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را بهم بپيوندد. لذا از چنين امنتي امروزه انتظار ميرود كه به هدايت بشريت گمراه در امواج رقابت مسلكهاي متضاد قدم نهاده و راه حلهايي براي مشكلات مزمن تمدن مادي ارايه دهد.
به جهت ايفاي سهم خود در تلاشهاي بشري كه مربوط به حقوق بشر است، حقوقي كه هدفش حمايت بشر در مقابل بهره كشي و ظلم بوده و تاكيد بر آزادي و حقوق او در حيات شرافتمندانه يي كه با شريعت اسلامي هماهنگ است، با اعتقاد به اينكه بشريتي كه به بالاترين در جات علم مادي رسيده است، پيوسته و در هر زمان نيازمند تكيه گاهي ايماني جهت پاسداري از تمدن خود و عامل حمايت كننده از حقوق خويش ميباشد، همنوا شود.
با ايمان به اينكه حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي در اسلام جزئي از دين مسلمين است، پس هيچ احدي بطور اصولي حق متوقف كردن كلي يا جزئي يا زير پا نهادن يا چشم پوشي كردن از احكام الهي و تكليفي كه خداوند از راه كتابهاي 9خود نازل نموده و خاتم پيغمبرانش را فرستاده و بوسيلة او پايان و اختتامي براي رسالت آسماني به عمل آورده است را ندارد. بنابر اين مراعات آنها عبادت است و كوتاهي از آنها يا تجاوز بر آنها منكر است و هر انسان بطور منفرد، مسئوول پاسداري و اجراي آن است و امت به گونة هماهنگ در تضمين (مشترك) در قبال آن مسئووليت دارد. بدين جهت، دولت هاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي بر اين اساس مواد زير را اعلام مي نمايند:
ماده اول:
الف: بشر بطور كلي يك خانواده مي باشد كه بنده گي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را به هم گرد آورده و همة مردم در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئووليت بدون هر گونه تبعيض از لحاظ نژاد يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني با وابسته گي سياسي يا وضع اجتماعي و ... برابر اند.
ضمناً عقيدة صحيح تنها تضميني براي رشد اين شرافت از راه تكامل انساني ميباشد.
ب: همه مخلوقات به منزله عايلة خداوند هستند و محبوب ترين آنها نزد خداوند سود مندترين آنان به همنوع خود است و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد، مگر در تقوي و كارنيكو.
ماده دوم:
الف: زنده گي موهبتي است الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حكومت ها واجب است كه از اين حقوق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوز عليه آن ايستاده گي كنند و جايز نيست كشتن هيچ كس بدون مجوز شرعي.
ب: استفاده از وسيله يي كه منجر به از بين بردن سرچشمة بشريت بطور كلي يا حزئي گردد، ممنوع است.
ج: پاسداري از ادامه زنده گي بشريت تا هر جايي كه خداوند مشيت نمايد، وظيفة شرعي ميباشد.
د: حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بي احتارمي به آن جايز نسيت كما اين كه جايز نيست لمس كردن آن، مگر با مجوز شرعي و بر دولت است حمايت از اين امر.
ماده سوم:
الف: در صورت به كارگيري زور يا كشمكشهاي مسلحانه نبايد آناني را كه در آن مشاركتي نداشته اند، همچون پير مردان، زنان و كودكان را كشت و هر مجروح و بيماري حق مداوا و اسراء حق خوراك و پناهگاه و لباس دارند. و مثله كردن مقتولين ممنوع است و بايد اسراء را مبادله و في مابين خانواده هاي كه اوضاع جنگ باعث جدايي آنان شده است، ديدارهايي بعمل آيد.
ب: قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات كشوري در اثر خصومت به وسيلة بمباران يا موشك باران و غيره جايز نميباشد.
ماده چهارم:
هر انسان حرمتي دارد و ميتواند از شهرت خود در زنده گي يا پس از مرگ پاسداري نمايد، دولت و جامعه مؤظف اند كه از پيكر و مدفن او پاسداري كنند.
ماده پنجم:
الف: خانواده پاية ساختار جامعه است و زنا شويي اساس ايجاد آن ميباشد، بنابر اين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي كه بر پاية نژاد يا رنگ يا قوميت باشد، نميتواند از اين حق جلوگيري كند.
ب: جامعه و دولت موظف اند موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راههاي آنرا آسان و از خانواده خمايت بعمل آورد.
ماده ششم:
الف: در حيثيت انساني، زن با مرد بربر است و به همان اندازه كه زن وظايفي دارد، از حقوقي نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني وذمة مالي و مستقل و حق حفظ نام و نسب خويش را دارد.
ب: بار نفقة خانواده و مسئووليت نگهداري آن، از وظايف مرد ميباشد.
ماده هفتم:
الف: هر كودكي از زمان تولد، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت، در محافظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تامين مادي و بهداشتي و ادبي دارد، در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبتهاي ويژه نسبت به آنها مبذول شود.
ب: پدران و كساني كه از نظر قانون شرع به منزلة پدرانند، حق انتخاب نوع تربيتي را كه براي فرزندان خود ميخواهند، با مراعات منافع و آيندة آنان در پرتو ارزشهاي اخلاقي و احكام شرعي دارند.
ج: بر طبق احكام شرع فرزندان نسبت به والدين خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقي برگردن دارند.
ماده هشتم:
هر انسان از لحاظ الزام و التزارم از يك شخصيت شرعي برخورداس است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا محدوش گرديد، قيسم جاي او را ميگيرد.


ماده نهم:
الف: طلب علم يك فريضه است و آموزش يك امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است كه راه ها و وسايل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آنرا بگونه يي كه مصلحت جامعه را بر آورده سازد، تامين نمايد و به انسان فرصت دهد كه نسبت به دين اسلام و حقايق هستي معرفت حاصل كند و آنرا براي خير بشريت به كار گيرد.
ب: حق هر انساني است كه موسسات تربيتي و توجيهي مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههاي تبليغاتي و غيره كه كوشش در جهت پرورش ديني و دنيوي انسان مي نمايد، براي تربيت كامل و متوازن او تلاش كند و شخصيتش را پرورش دهد بگونه يي كه ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظايف آن فراهم شود.
ماده دهم:
اسلام دين فطرت است و به كار گرفتن هر گونه اكراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد جايز نميباشد.
ماده يازدهم:
الف: انسان آزاد متولد ميشود و هيچ احدي حق به برده گي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره كشيدن يا به بنده گي كشيدن او را ندار، مگر خداي تعالي.
ب: استعمار به انواه گوناگونش و به اعتبار اين كه بد ترين نوع برده گي است، شديداً تحريم ميشود و ملتهايي كه از آن رنج ميكشند، حق دارند از آن رهايي يافته و سر نوشت خويش را تعين كنند. همة دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر نوع استعمار و اشغال ياري نمايند. همة ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطة خود بر منابع و ثروتهاي طبيعي را دارند.
ماده دوازدهم:
هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براي اقامت در داخل يا خارج كشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن ميتواند به كشور ديگري پنا هنده شود. و بر آن كشور پناهنده واجب است كه با او مدارا كند تا اين كه پناهنگاهي برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهنده گي بخاطر ارتكاب جرم از طبق نظر شرع نباشد.
ماده سيزدهم:
كار حقي است كه بايد دولت و جامعه براي هر كسي كه قادر به انجام آن است، تضمين كند. هر انسان آزادي حق انتخاب كار شايسته را دارد به گونه يي كه هم مصلحت خودش و هم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر كارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تامينات اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به كاري كه توانش را ندارد وا داشت يا او را به كاري اكراه نمود يا از او بهره كشي كد يا به او زيان رساند و هر كار گري بدون فرق ميان مرد و زن حق دارد كه مزد عادلانه در مقابل كاري كه ارائه ميكند سريعاً دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصيها و پاداشها و ترفيعات استحقاقي را دارد و در عين حال موظف است كه در كار خود اخلاص و درستكاري داشته باشد و اگر كارگران با كار فرمايان اختلاف پيدا كردند، دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعادة حق و پايبندي به عدل بدون اينكه بنفع طرفي عدول كند، دخالت نمايد.
ماده چهاردهم:
انسان حق دارد كسب مشروع بكند، بدون احتكار و فريب، يا زيان رساندن به خود يا ديگران و ربا شديداً ممنوع ميباشد.
ماده پانزدهم:
الف: هر انساني حق مالك شدن از راه هاي شرعي را دارد و ميتواند از حقوق مالكيت بگونه يي كه به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نميتوان مالكيت را از كسي سلب كرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه.
ب: مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق احكام شرح (قانون)
ماده شانزدهم:
هر انساني حق دارد از ثمرة دست آورد هاي علمي، ادبيف هنري يا تكنولوژيكي خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبي و مالي حاصله از آن حمايت نمايد، مشروط بر اين كه آن دستآورد (اثر) مغاير با احكام شريعت نباشد.
ماده هفدهم:
الف: هر انساني حق دارد كه در يك محيط پاك از مفاسد و بيماريهاي اخلاقي بگونه يي كه بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد، زنده گي كند، جامعه و دولت مؤظف اند اين حق را براي او فراهم كنند.
ب: دولت و جامعه مؤظف اند كه براي هر انساني تامين بهداشتي و اجتماعي را از طريق ايجاد مراكز عمومي مورد نياز بر حسب امكانات موحود فراهم نمايند.
ج: دولت مكلف است حق هر انساني را در زنده گي شرافتمندانه يي كه بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش و درمان و ساير نبازهاي اساسي ميشود تضمين نمايد.
ماده هجدهم:
الف: هر انساني حق دارد كه نسبت به جان و دين و خانواده ، ناموس و مال خويش، در آسوده گي زنده گي كند.
ب: هر اسناني حق دارد كه در امور زنده گي خصوصي خود (در مسكن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زور گويانه در اين شئوون حمايت شود.
ج: مسكن در هر حالي خرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يا بصورت غير مشروع وارد آن شد، و نبايد آنرا خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود.
ماده نزدهم:
الف: مردم در برابر شرع مساوي هستند در اين امر حاكم و محكوم نيز با هم برابر اند.
ب: مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است كه براي همه تضمين شده است.
ج: مسكن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازة ساكنين آن يا بصورت غير مشروع وارد آن شد، و نبايد آنرا خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود.
ماده نزدهم:
الف: مردم در برابر شرع مساوي هستند در اين امر حاكم و محكوم نيز با هم برابرند.
ب: مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقي است كه براي همه تضمين شده است.
ج: مسئووليت در اصل شخصي است.
د: هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مكر به موجب احكام شريعت.
هـ : متهم، بي گناه است تا اين كه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه يي كه همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.
ماده بيستم:
دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبيعد يا مجازات هيچ انساني جايز نيست، مگر به مقتضاي شرع و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او بگونة حقارت آميز يا سخت، يا منافي حيثيت انساني، رفتار كرد. همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشكي يا علمي جايز نيست. مگر با رضايت وي و مشروط بر اين كه سلامتي و زنده گي او به مخاطره نيفتد. همچنين تدوين قوانين استثنايي كه به قوة اجرائيه چنين اجازه يي را بدهد، نيز جايز نميباشد.
ماده بيست و يكم:
گروگان گيري به هر شكلي و بخاطر هر هدف ممنوع است.
ماده بيست و دوم:
الف: هر انساني حق دارد كه نظر خود را به هر شكلي كه مغاير با اصول شرعي نباشد، آزادانه بيان دارد.
ب: هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منكر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت كند.
ج: تبليغات يك ضرورت حياتي براي جامعه است و سؤ استفاده و سؤ استعمال آن و حملعه به مقدسات و كرامت انبيا يا بكار گيري هر چيزي كه منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د: بر انگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا چيزي كه منجر به بر انگيخت هر نوع حس تبعيض نادي گردد، جايز نيست.

ماده بيست و سوم:
الف: ولايت امانتي است كه استبداد يا سؤ استفاده از آن شديداً ممنوع ميباشد، زيرا كه حقوق اساسي از اين راه تضمين ميشود.
ب: هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي كشور خود بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد. همچنين او ميتواند پستهاي عمومي را بر طبق احكام شريعت متصدي شود.
ماده بسيت و چهارم:
كليه حقوق و آزاديهاي مذكور در اين سند، مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي ميباشد.
ماده بيست و پنجم:
شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه ميباشد.

اعلاميه حقوق بشر و شهروند
مصوب 26 – اگست 1789
مجلس موسسان فرانسه
ديباچه:
نماينده گان ملت فرانسه كه در مجمع ملي گرد آمدند، با توجه به اين كه بي اطلاعي از حقوق بشر و اهمال ورزيدن در مورد آن يا حقير انگاشتن آن تنها علت تيره روزيهاعي عمومي و فساد حكومتها ميباشد، بر آن شدند تا ضمن اعلامية رسمي حقوق طبيعي و لايزال و مقدس بشر را عرضه دارند تا دايماً نصب العين همه افراد هيئت اجتماع قرار گيرد و حقوق و تكاليف آن را پيوسته يادآوري كند و نيز به اين منظور كه اعمال قوه مقننه و قوه اجرائيه كه هردم ميتوان آنها را با هدف كليه سازمان هاي سياسي سنجيد بيشتر مراعات گردد و نيز به اين مقصد كه اعتراضات مردم كشور كه از اين پس بر مبناي اصول ساده و بي چون و چرا مبتني خواهد بود پيوسته متوجه حفظ قانون اساسي و ناظر به نيكبختي همه باشد.
در نتيجه، مجمع ملي، در پيشگاه الهي و با تاييدات ايزد متعال، با اعتراف به مقام والاي حقوق بشر و مردم كشور به شرح زير آن را اعلام ميدارد:
1- بشر آزاد تولد ميشود و آزاد زيست ميكند و از حيث حقوق با يكديگر برابر است. برتريهاي اجتماعي جز بر پاية سودمندي عام استوار نميباشد.
2- هدف از كلية جمعيتهاي سياسي حفظ حقوق طبيعي و لايزال و تملك ناپذير بشر ميباشد آن عبارت است از آزدي ، مالكيت ، امنيت ، مقاومت در مقابل ستم.
3- اصل هر حاكميت، اساساً در ملت وجود دارد، هيچ هيئت و هيچ فرد نميتواند قدرتي را بكار برد كه صريحاً از ملت ناشي نشده باشد.
4- آزادي عبارتست از توانايي انجام دادن هر كاري كه به ديگران زيان نرساند. بنابر اين، اجراي حقوق طبيعي هيچ يك از افراد داراي حد و مرزي نيست مگر حدودي كه استفاده از همان حقوق را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كرده باشد. اين حدود و مرز را فقط قانون ميتواند تضمين كند.
5- قانون حق ندارد از هيچ عملي جلوگيري كند مكر از اعمالي كه براي جامعه زيان بخش باشد. از اجراي هيچ امري كه قانون آنرا منع نكرده باشد نميتوان جلوگيري كرد و هيچ كس را نميتوان به ارتكاب عملي كه قانون به آن امر نكرده باشد مجبور ساخت.
6- قانون عبارت است از بيان ارادة عموم همه مردم كشور حق داند شخصاً يا بوسيله نماينده گان خود در تدوين قانون همكاري كنند.
7- هيچ كس را نميتوان متهم كرد يا بازداشت نمود يا زنداني ساخت مگر در مواردي كه قانون معين كرده و به طريقي كه قانون مقرر داشته باشد. هر كس بنا به ارادة شخصي اجراي امري را از ديگر بخواهد يا ديگري را به انجام دادن امري بر انگيزد يا ديگري را وادار به اجراي امر غير قانوني كند مجازات ميشود. اما هر فرد ملت كه به موجب قانون احضار يا توقيف شود بايد فوراً اطاعت كند و در صورت مقاومت مجازات خواهد شد.
8- قانون جزء مجازاتهاي را كه دقيقاً و مسلماً ضروي باشد نبايد وضع كند. هيچ كس را نميتوان مجازات كرد و مگر به موجب قانوني كه قبل از وقوع جرم وضع شده و انتشار يافته و حسب قانون به مراحله اجرا در آمده باشد.
9- هر كس بيگناه محسوب ميشود مكر كسي كه تقصير او به ثبوت برسد. بنابر اين اگر بازداشت كسي ضروري تشخيص داده شود براي تضمين سلامت شخص او بايد از هر گونه فشار به او كه ضروري نباشد جداً از طرف قانون جلوگيري شود.
10- هيچ كس نبايد از بابت عقايد خود حتي عقايد ديني مورد تعرض قرار گيرد بشرط آن كه تظاهرات او نظم عمومي را كه قانون بر قرار كرده است مختل سازد.
11- آزادي آگاهي از افكار و عقايد، از گرانبها ترين حققو بشر است. بنابرين هر يك از افراد كشور ميتواند هر چه ميخواهند آزادانه بگويند، بنويسند، به چاپ برسانند، مگر در مواردي كه قانون تعيين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور مستلزم مسئووليت خواهد بود.
12- تضمين حقوق بشر و اهالي كشور، وجود قواي عمومي را ايجاب ميكند. بنابراين قواي مزبور براي استفاده عموم مردم سازمان مييابد نه براي فايدة اختصاصي كساني كه آن قوا به آنان سپرده ميشود.
13- براي نگهداري قواي عمومي و براي هزينه هاي اداري ناچار بايد همة مردم سهميه يي بپردازند و نيز بايد سهميه مزبور بين همه افراد كشور به نسبت قدرتمالي آنان توزيع شود.
14- افراد كشور حق دارند شخصاً يا بوسيله نماينده گان خود ضرورت مالياتي را كه وضع شده است تحقيق كنند و آزادانه آنرا بررسي نمايند، حصه و مدت آنرا معلوم نمايند.
15- جامعه حق دارد كه از هر يك از ذيحسابات عمومي، حساب ادارة او را استفسار كند.
16- جامعه يي كه در آن تضمين حقوق تامين نگديده و تفكيك قوا معلوم نشده باشد داراي هيچ گونه سازمان بنيادي نيست.
17- نظريه اين كه ملكيت حقي است نقض ناشدني و مقدس، بنابر اين هيچ كس را نميتوان از آن محروم ساخت مگر وقتي كه ضرورت اجتماع كه قانوناً مورد امعان نظر قرار گرفته باشد، بطور مسلم مقتضي آن باشد، بعه شرط آن كه غرامت عادلانه و مقدم رعايت شود.

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق 25 قوس 1345 هـ ش)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد

نوت: افغانستان بتاريخ 24 اپريل 1983 (مطابق 4 ثور 1362 هـ ش) به اين ميثاق ملحق گرديده است.

كشور هاي طرف اين ميثاق:
با توجه به اين كه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاي خانواده بشر بر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است.
با اذغان به اين كه بر طبق اعلامية جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته و از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق اقتصاديف اجتماعي و فرهنگي خود و همچنين از حقوق مدني و سياسي او ايجاد شود.
با توجه به اين كه كشو رها بر طبق منشور ملل به ترويج احترام جهاني و موثر حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج و رعايت حوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد با مواد زير موافقت دارند.
ماده اول:
1- كليه ملل داراي حق خود مختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين ميكنند.
2- كليه ملل ميتوانند براي نيل به هدف هاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بين الملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نمي توان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
3- كشور هاي طرف اين ميثاق از جمله كشور هاي مسئوول اداره سرزمين هاي غير خود مختار تحت قيموميت مكلف اند، تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعيت كنند.
ماده دوم:
1- هر كشور طرف اين ميثاق متعهد ميگردد به سعي و اهتمام خود و از طريق همكاري و تعاون بين المللي بويژه در طرح هاي اقتصادي و فني، با استفاده ازحد اكثر منابع موجود خود به منظور تامين تدريجي اعمال كامل حقوق شناخته شده در اين ميثاق با كليه وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانون گذاري اقدام نمايند.
2- كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده ، سياسي يا هر گونه عقيده ديگر ، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي ، ثروت نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايند.
3- كشور هاي در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملي خود ميتوانند تعيين كنند كه تا چه اندازه حقوق اقتصادي شناخته شده در اين ميثاق را درباره ابتاع بيگانه تضمين خواهند كرد.
ماده سوم:
كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تامين نمايند.
ماده چهارم:
كشور هاي طرف اين ميثاق معترفند كه در تمتع از حقوقي كه مطابق اين ميثاق در هر كشوري مقرر ميشود آن كشور نميتواند حقوق مزبور را تابع محدوديت هاي جز به موجب قانون بنمايد و آنهم فقط تا حدودي كه با ماهيت اين حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در يك جامعه دموكراتيك باشد.
ماده پنجم:
1- هيچ يك از مقررات اين ميثاق را نمي توان به نحوي تفسير نمود كه متضمن ايجاد حقي براي كشور يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن پيش از آنچه در اين ميثاق پيش بيني شده است مبادرت و فعاليتي بكند و يا اقدامي بعمل آورد.
2- هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق بشر كه به موجب قوانين، مقاوله نامه ها ، لوايح يا عرف و عادات در هر كشور طرف اين ميثاق بر سميت شناخته شده يا نافذ و جاري است بعذر اين ، كه اين ميثاق چنين حقوقي را بر سميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري بر سميت شناخته، قابل قبول نخواهد بود.
ماده ششم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق حق كار كردن را كه شامل حق هر كس است به اين كه فرصت يابد بوسيله و كاري كه آزادانه انتخاب يا قبول مينمايد معاش خود را تامين كند، بر سميت ميشناسند و اقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول خواهند داشت.
اقداماتي كه كشور هاي طرف اين ميثاق به منظور تامين اعمال كامل اين حق بعمل خواهند آورد بايد شامل رهنمايي و تربيت فني و حرفه يي و طرح برنامه ها و خط مشي ها و تدابير فني باشد، كه از لوازم تامين توسعه مداوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشتغال تام و مولد است تحت شرايطي كه آزاديهاي اساسي سياسي و اقتصادي را براي افراد حفظ نمايد.
ماده هفتم:
كشور هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار كه بويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت ميشناسد:
الف) اجرتيكه در اصل ، امور ذيل را براي كليه كارگران تامين نمايد.
1- مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار، با ارزش مساوي و بدون هيچ نوع تمايز، بويژه اين كه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.
2- مزاياي كافي براي آنان و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق.
ب: ايمني و بهداشتي كار.
ج: تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد، بدون در نظر گرفتن هيچ گونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت و لياقت.
د: استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعت كار و مرخصي ادواري با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.
ماده هشتم:
1- كشور هاي اطرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه مراتب زير را تضمين كنند:
الف: حق هر كس به اين كه به منظور پيشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط مبادرت به تشكيل اتحاديه نمايد و به اتحادية مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال اين حق را نميتواند تابع هيچ محدوديتي نمود مگر آنچه كه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.
ب: حق اتحاديه ها (سنديكاها) كه به تشكيل فدراسيونها كنفدراسيونهاي ملي و حق كنفدراسيونها به تشكيل سازمان هاي سنديكايي بين المللي يا الحاق به آنها.
ج: حق اتحاديه ها (سنديكاها) كه آزادانه به فعاليت خود مبادرت نمايند، بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز شده و در يك جامعه دموكراتيك براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي حفظ حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
د: حق اعتصاب مشروط بر اين كه با رعايت مقررات كشور مربوط اعمال شود.
2- اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه افراد نيرو هاي مسلح يا پوليس يا مقامات اداري دولت در اعمال اين حقوق تابع محدوديتهاي قانوني شوند.
هيچ يك از مقررات اين ماده كشور هاي طرف مقاوله نامه 1948 سازمان بين المللي كار مربوط به آزادي سنديكاي و حمايت از حق سنديكايي را مجاز نميدارد كه با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله نامه مزبور لطمه يي وارد آورند.
ماده نهم:
كشور هاي طرف اين ميثاق هر شخص را به تامين اجتماعي از جمله بيمه هاي اجتماعي به رسميت مي شناسد.
ماده دهم:
كشور هاي طرف اين ميثاق اذعان (قبول ) دارند كه:
1- خانواده عنصر طبيعي و اساس جامعه است بايد از حمايت و مساعدت بحد اعلاي ممكن بر خوردار گردد، بويژه براي تشكيل و استقرار آن و مادامي كه مسئووليت نگاهداري و آموزش و پرورش كودكان خود را بعهده دارد.ازدواج بايد با رضايت آزادانه طرفين كه قصد آن را دارند واقع شود.
2- مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد ا حمايت خاص برخوردار گردند، در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با استفاده از حقوق و يا مرخصي با مزاياي تامين اجتماعي كافي برخوردار گردند.
3- تدابير خاص در حمايت و مساعدت به نفع كليه اطفال غير مميز و مميز بدون هيچگونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ شود. اطفال غير مميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي واجتماعي حمايت شوند.
واداشتن اطفال به كارهايي كه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنها زيان آور است و يا زنده گي آنها را به مخاطره مياندازد يا مانع رشد طبيعي آن ميگردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد.
ماده يازدهم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زنده گي كافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زنده گي به رسميت ميشناسند. كشور هاي طرف اين ميثاق به منظور تامين تحقق اين حق تدابير مقتضي اتخاذ خواهند كرد و از اين لحاظ اهميت اساسي همكاري بين المللي بر اساس رضايت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
2- كشور هاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هر كس به اين كه از گرسنه گي فارغ باشد، منفرداً و از طريق همكاري بين امللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند كرد:
الف) بهبود روشهاي توليد و حفظ و توزيع خوار بار با استفاده كامل از معلومات فني و علمي با اشاعه اصول آموزش تغذيه و با توسعه يا اصلاح نظام زراعتي بنحوي كه حد اكثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعي را تامين نمايند.
ب) تامين توزيع منصفانه ذخاير (منابع) خواربار جهان بر حسب حوايج با توجه به مسايل (مبتلا به) كشور هاي صادر كننده و وارد كننده خواربار (غذا).
ماده دوازدهم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن الحصول به رسميت ميشناسند.
2- تدابيري كه كشور هاي طرف اين ميثاق براي تامين استيفاي كامل اين حق اتخاذ خواهند كرد شامل اقدامات لازم براي تامين امور ذيل خواهند بود.
الف) تقليل ميزان مرده متولد شدن كودكان، مرگ و مير كودكان و رشد سالم آنان.
ب: بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات.
ج: پيشگيري و معالجه بيماريهاي همه گير ، بومي ، حرفه يي و ساير بيماريها و همچنين پيكار عليه اين بيماريها.
د: ايجاد شرايط مناسب براي تامين مراجع پزشكي و كمك هاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلا به بيماري.
ماده سيزدهم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسد كشور هاي مزبور موافقت دارند كه هدف آموزش و پرورش بايد نموي كامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. علاوه بر اين كشور هاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه آموزش و پرورش بايد كلية افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يك جامعة آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين كليه ملل و كلية گرو هاي نژادي، قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعة فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
2- كشور هاي طرف اين ميثاق اذعان دارند كه به منظور استيفاي اين حق:
الف) آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه يي متوسط بايد تعميم يابد و به كلية وسايل مقتضي بويژه وسيلة معمول كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عمومي قرار گيرد.
ج) آموزش و پرورش عالي بايد به كليه وسايل مقتضي بويژه بوسيله معمو كردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي كامل بر اساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گيرد.
د) آموزش و پرورش پايه (اساس) بايد حتي الامكان براي كساني كه فاقد آموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آنرا تكمل نكرده باشند تشويق و تشديد شود.
هـ) توسعة شبكة مدارس در كليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يك ترتيب كافي اعطاي بورسها (هزينة تحصيلي) برقرار گردد و شرايط مادي معلمات بايد پيوسته بهبود يابد.
3- كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي والدين يا سرپرست قانوني كودكان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي كودكانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشورط به اين كه مدارس مزبور با حد اقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش، كه ممكن است دولت تجويز يا تصويب كرده باشد، مطابقت كنند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.
4- هيچ يك از اعضاي اين ماده نبايد به نحوي تفسير گردد كه با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و ادارة موسسات آموزشي اخلال نمايد. مشروط بر اين كه اصول مقر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي كه در چنين موسساتي آموزش داده ميشود با موازين حد اقل كه ممكن است دولت تجويز كرده باشد مطابقت كند.
ماده چهاردهم:
هر كشور طرف اين ميثاق كه در زمان امضاي آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلي خود يا ديگر سرزمينهاي تحت حاكميت خود آموزش و پرورش اتبدايي اجباري، مجاني تأمين نمايد، متعهد ميشود ظرف مدت دو سال يك طرح تفصيلي تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجراي كامل اصل آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم در ظرف چند سالي كه در خود طرح تصريح شود تنظيم و تصويب كند.
ماده پانزدهم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق حق هر كس را در امور ذيل به رسميت ميشناسند:
الف) شركت در زنده گي فرهنگي.
ب) بهره مند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن.
ج) بهره مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه اثر علمي، ادبي يا هنري كه منصف (يا مخترع) آن است.
2- تدابيري كه براي تأمين اعمال كامل اين حق توسط كشور هاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد شامل تدابير لازم براي تامين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد.
3- كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه آزادي لازم براي تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند.
كشور هاي طرف اين ميثاق به فوايد حاصل از تشويق و توسعه، همكاري و تماسهاي بين المللي در زمينة علم و فرهنگ اعتراف مينمايند.
ماده شانزدهم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق دربارة تدابيري كه منظور تأمين و رعايت حقوق شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ كرده باشند و از پيشرفتهاي كه در اين زمينه حاصل شده است گزارشهايي تقديم بدارند.
الف) كلية گزارشها به عنوان سر منشي سازمان ملل متحد تقديم ميشود. مشاراليه رونوشت گزارشها را براي بررسي، طبق مقررات اين ميثاق به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال ميدارد.
ب) سرمنشي سازمان ملل متحد همچنين رونوشت تمام ياقمستهاي مربوط گزارشهاي و اصل از كشور هاي طرف اين ميثاق و نيز عضو موسسات تخصصي را تا جايي كه اين گزارشها با قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسايلي باشد كه بر طبق اساسنامة موسسات تخصصي مذكور در صلاحيت آنها قرار ميگيرد براي آن موسسات ارسال ميدارد.
ماده هفدهم:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه يي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي ظرف يكسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ميثاق پس از مشاوره با كشور هاي طرف ميثاق و موسسات تخصصي مربوط تنظيم خواهد كرد، تقديم خواهند شد.
2- گزارشها ممكن است خاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه مانع دولتها در اجراي كامل تعهدات مقرر در اين ميثاق شده است.
3- در مواردي كه اطلاعات مربوط توسط هر كشور طرف اين ميثاق قبلاً به سازمان ملل متحد يا هر يك از موسسات تخصصي فرستاده شده باشد تهية مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلكه اشارة صريح به اطلاعات ارسال شدة قبلي كفايت خواهد كرد.
ماده هجدهم:
شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب مسئووليتهاي كه طبق منشور ملل متحد در زمينة حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به آن محول شده است ميتواند به منظور تقديم گزارشهاي از طرف موسسات تخصي به شورا در حدود فعاليتهاي مربوط به خود شان در بارة پيشرفتهاي حاصل در تأمين رعايت مقررات اين ميثاق با موسسات مزبور قرار هايي بگذارند. اين گزارشها ممكن است متضمن اطلاعاتي باشند در خصوص تصميمات و توصيه هاي كه اركان ذيصلاحيت موسسات مزبور اجع به عمليات اجرايي تصويب كرده اند.
ماده نزدهم:
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر را كه كشور ها بر طبق مواد 16 و 17 و موسسات تخصصي بر طبق مادة 18 تقديم ميدارند براي مطالعه و توصية كلي يا در صورت اقتضاء براي اطلاع به كميسيون حقوق بشر احاله نمايد.
ماده بيستم:
كشور هاي طرف اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوط ميتوانند دربارة هر توصيه كلي كه به موجب مادة 19 شده باشد يا در بارة هر گونه ذكري كه از يك توصية كلي در يك گزارش كميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذكور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را به شوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم دارند.
ماده بيست و يكم:
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتوانند گاه گاه گزارشهاي متضمن توصيه هاي كلي و خلاصة اطلاعات و اصل از كشور هاي طرف اين ميثاق و عضو موسسات تخصصي دربارة تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت كلي حقوق شناخته شده در اين ميثاق را به مجمع عمومي تقديم بدارد.
ماده بيست و دوم:
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير اركان سامان ملل متحد و اركان فرعي و موسسات تخصصي مربوط را كه عهده دار كمك فني هستند به مسايلي معطوف بدارد كه در گزارشهاي مذكور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممكن است به اين موسسات كمك كند كه هر يك در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بين المللي مفيد به اجراي موثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر كند.
ماده بيست و سوم:
كشور هاي طرف اين ميثاق موافقت دارند كه تدابير بين المللي به منظور تامين و تحقيق حقوق شناخته شده در اين ميثاق بالاخص شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصويب نامه ها، دادن كمك فني و تشكيل كنفرانسهاي منطقه يي و كنفرانسهاعي فني با شركت دولتهاي مربوط به منظور مشاروه و بررسي ميباشد.
ماده بيست و چهارم:
هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي داير به تعريف مسئووليتهاي مربوط به هر يك از اركان مختلف سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي نسبت به مسايل موضوع اين ميثاق لطمه يي وارد نمايد.
ماده بيست و پنجم:
هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد كه به حق ذاتي كليه ملل و تمتع و استفادة كامل و آزادانة آنان از منابع و ثروتهاي طبيعي خود شان لطمه وارد آورد.
ماده بيست و ششم:
1- اين ميثاق براي امضاي هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از موسسات تخصصي ملل متحد يا هر كشور طرف متعاهد اساسنامه ديوان بين المللي داد گستري يا هر كشور ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق شود مفتوح است.
2- اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد تصويب بايد نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع شود.
3- اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشور هاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
4- الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد صورت ميگيرد.
سرمنشي سازمان ملل متحد كليه كشور هايي را كه اين ميثاق را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده بيست و هفتم:
1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد لازم الاجرا ميشود.
درباره هر كشوري كه پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب كند يا به آن ملحق شود، اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده بيست و هشتم:
مقررات اين ميثاق بدون هيچ گونه محدوديت با استثنا درباره كليه واحد هاي تشكيل دهنده كشور هاي متحد (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده بيست و نهم:
1- هر كشور طرف اين ميثاق ميتواند اصلاح (اين ميثاقرا) پيشنهاد و متن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل محد توديع كند در اين صورت سرمنشي هر طرح اصلاح پيشنهادي را براي كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كوش هاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيكه حد اقل يك ثلث كشور هاي طرف ميثاق موافق چنين كنفرانسي باشند، سر منشي كنفرانس را زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشور هاي حاضر و راي دهنده در كنفرانس واقع شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحات موقعي لازم الاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد و اكثريت دو ثلث كشور هاي طرف اين ميثاق بر طبق قواعد اساسي خود شان آن را قبول كرده باشند.
موقعي كه اصلاحات لازم الاجرا ميشود براي آندسته از كشور هاي طرف ميثاق كه آن را قبول كرده اند الزام آور خواهد بود. ساير كشور هاي طرف ميثاق كمكان به مقررات اين ميثاق و هر گوه اصلاح آن كه قبلاً قبول كرده اند ملزم خواهند بود.
ماده سي:
قطع نظر از اعلاميه هاي مقرر در بند 5 ماده 26 سر منشي سازمان ملل متحد مراتب زير را به كليه كشور هاي مذكور در بند اول آن ماده اصلاح خواهد داد:
الف) امضا هاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده 26.
ب) تاريخ لازم الاجرا شدن اين ميثاق طبق ماده 27 و تاريه لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 29.
ماده سي و يكم:
1- اين ميثاق كه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اساپنيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگان (آرشيف) سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
ذبير كل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشور هاي مذكور در ماده 26 ارسال خواهد داشت


ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
مصوب 16 دسامبر 1966
(مطابق 25 قوس 1345 هـ ش)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد

نوت: افغانستان بتاريخ 24 اپريل 1983 (مطابق 4 ثور 1362 هـ ش) به اين ميثاق ملحق گرديده د
مقدمه
كشور هاي طرف اين ميثاق:
با توجه به اين كه بر طبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان و غير قابل انتقال كليه اعضاي خانواده بشر بر مبناي آزادي – عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.
با اذعان به اين كه بر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد و رهايي يافته از ترس و فقر فقط در صورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هر كس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي او يجاد شود.
با توجه به اين كه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و موثر و رعايت حقوق و آزديهاي بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج و رعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد، با مواد زير موافقت دارند:
بخش اول
ماده اول:
1- كليه ملل داراي حقوق خود مختاري هستند به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعين و رشد اقتصادي = اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تامين ميكنند.
2- كليه ملل متيوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بشر بين المللي آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند. در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خودش محروم كرد.
3- دولتهاي طرف اين ميثاق از جمله دولتهاي مسئوول اداره سرزمينهاي غير خود مختار و تحت قيموميت مكلفند تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم
ماده دوم:
1- دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را در بارة كليه افراد مقيم در قملرو و تابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان ، مذهب، عقيده سياسي يا عقايد ديگر، ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، ثروت ، نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
2- هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه بر طبق اصول قانون اساسي خود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غير آن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازم الاجرا نشده است بعمل آورد.
3- هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:
الف) تضمين كند براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق در باره او نقض شده باشد. وسيله مطمين احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاص ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب) تضمين كنند كه مقامات صالح قضايي، اداري يا مقننه يا كدام مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارد در بارة شخص درخواست دهنده (عارض) احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهند.
ج) تضمين كنند كه مقامات صالح نسبت به تظلماتي كه حقانيت آن محرز شود ترتيب اثر صحيح بدهند.
ماده سوم:
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده در اين ميثاق تامين كنند.
ماده چهارم:
1- هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق العاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام شود ، كشور هاي طرف اين ميثاق ميتوانند تدابير خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق را به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند، مشروط بر اين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بين المللي بعهده دارند، معايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، صل و منشا مذهبي يا اجتماع نشود.
2- حكم مذكور دربند فوق هيچ گونه انحراف از مواد 6-7 (بند هاي اول و دوم) ماده 8-11-15-16-18 را تجويز نميكند.
دولت هاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكملفند بلافاصله ساير دولت هاي طرف ميثاق را توسط سرمنشي ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است، مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحراف خاتمه ميدهند مراتب را به وسيلة اعلامية جديدي از همان مجري اطلاع دهند.
ماده پنجم:
1- هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي با فردي گردد كه استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيشتر از آنچه در اين ميثاق پيش بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقدامي بعمل آورد.
هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين، كنوانسيون ها، آيين نامه ها يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ششم:
1- حق زنده گي از حقوق ذاتي شخص انسان است اين حق بايد به موجب قانون حمايت شود، هيچ فردي را نميتوان خود سرانه (بدون مجوز) از زنده گي محروم كرد.
2- در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم عدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون ها راجع به جلوگيري و مجازات جرم كشتار جمعي باشد (ژنوسايد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مكر به موجب حكم قطعي صادر شده از دادگاه صلح.
3- در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دسته جمعي باشد چنين معهود است كه هيچ يك از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق را مجاز نميداند كه به هيچ نحو از هيچ يك از الزاماتي كه به موجب مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسايد) تقبل شده انحراف ورزند.
4- هر محكوم به اعدامي حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازت بنمايد. عفو عمومي يا عفو فردي يا تخفيف مجازات عدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
5- حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از هژده سال صادر نميشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست.
هيچ يك از مقررات اين ماده براي تاخير يا منع الغاي مجازات اعدام از طرف دولتهاي طرف اين ميثاق قابل استناد نيست.
ماده هفتم:
هيچ كس را نميتوان مورد آزار و شكنجه و يا مجازاتها يا رفتار هاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد. مخصوصاً قرار دادن يك شخص تحت آزمايشهاي پزشكي يا عملي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است.
ماده هشتم:
1- هيچ كس را نميتوان در برده گي نگهداشت برده گي و خريد و فروش برده به هر نوعي از انحا ممنوع است.
2- هيچ كس را نميتوان در برده گي (غلامي) نگهداشت.
الف) هيچ كس به انجام اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد.
ب: شق الف بند 3 را نميتوان چنين تفسير كرد كه در كشور هايي كه بعضي از جنايات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجراي مجازات اعمال شاقه مود حكم صادره از دادگاه صالح شود.
ج: اعمال شاقه يا كار اجباري مذكور در اين بند شامل امور زير نيست.
اول: هر گونه كار يا خدمت ذكر نشده در شق (ب) كه متعارفاً به كسي كه به موجب يك تصميم قضايي قانوني زنداني است يا به كسي كه موضوع چنين تصميمي بوده و در حال آزادي مشروط باشد در حكم مزاحمت است.
دوم: هر گونه خدمت نظامي و در كشور هايي كه امتناع از خدمت وظيفه به سبب محظورات وجداني به رسميت شناخته شده است هر گونه خدمت ملي كه به موجب قانون به امتناع كننده گان وجداني باعث زحمت او ميباشد.
سوم: هر گونه خدمت كه در مورد قوه قهريه يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند خود زحمت شمرده ميشود.
چهارم: هر كار يا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشند.
ماده نهم:
1- هر كسي حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كس را نميتوان خود سرانه (بدون مجوز) دست گير يا بازداشت (زنداني) كرد. از هيچ كس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آيين داد رسي مقرر به حكم قانون.
2- هر كس كه دست گير ميشود بايد در موقع دست كير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اطلاعيه يي داير به هر گونه اتهامي كه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد.
3- هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت در محضر داد رسي يا هر مقام ديگر كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي داد رسي يا آزاد شود بازداشت (زنداني نمودن) اشخاص خاصيكه در انتظار داد رسي هستند نبايد قانون كلي باشد ليكن آزادي مؤقت ممكن است موكول به اخذ تضمين هايي شود كه حضور متهم در جلسه دادرسي و ساير مراحل رسيده گي قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تامين نمايد.
4- هر كس كه بر اثر دستگيري يا بازداشت (زنداني) شدن از آزادي محروم ميشود حق دارد كه به دادگاه عرض نمايد به اين منظور كه دادگاه بدون تاخير راجع به قانوني بودن بازداشت اظهار راي بكند و در صورت غير قانوني بودن بازداشت، حكم آزادي او را صادر كند.
هر كس كه به طور غير قانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) شده باشد حق جبران خسارات خواهد داشت.
ماده دهم:
1- درباره كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار كرد.
الف) متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غير محكوم خواهند بود.
ب) صغار متهم بايد از بزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم شود.
1- نظام زندانها متضمن رفتار با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي زندانيان باشد.
مجرمين كم سن بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظام متناسب با سن و وضع قانوني شان باشند.
ماده يازدهم:
هيچ كس را نميتوان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد.
ماده دوازدهم:
1- هر كس كه قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهد داشت.
2- هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند.
3- حق مذكور فوق تابع هيچگونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديت هاي كه به موحب قانون مقرر گرديده و براي حفظ امنيت ملي ، نظم عمومي، سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوقي و آزادي هاي ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.
هيچ كس را نمي توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
ماده سيزدهم:
بيگانه يي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج شود و جز در موارد يكه جهات حتمي امنيت ملي طور ديگر اقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجها اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح يا نزد شخص يا اشخاص منسوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماينده يي كه به اين منظور تعيين ميكند رسيده گي شود.
ماده چهاردهم:
1- همه در مقابل دادگاه ها و ديوانهاي قضايي متساوي هستند. هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي طرف، طبق قانون رسيده گي شود و آن دادگاه در باره حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدني اتخاذ تصميم بنمايد. تصميم سريع بودن جلسات در تمام يا قسمتي از داد رسي خواه به جهات اخلاقي حسنه يا نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه ديموكرات و خواه در صورتي كه مصلحت زنده گي خصوصي اصحاب دعوي اقتضا كند و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علتي بوده جلسات مضر به مصالح دادگستري باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، ليكن حكم صادر در امور جزايي يا مدني علني خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور ديگر اقتضا نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زنا شويي يا ولايت اطفال باشد.
2- هر كس به اتركاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون ظاهر شود.
3- هر كس متهم به اتركاب جرمي شود با تساوي كامل لا اقل حق تضمين هاي ذيل را خواهد داشت:
الف) در اسرع وقت به تفصيل به زبانيكه او بفهمد، از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود، مطلع شود.
ب) وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.
ج) بدون تاخير غير موجه درباره او قضاوت شود.
د) در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتيكه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود. و در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه راساً براي او وكيلي تعين شود. كه در صورت عجز او از پرداخت حق الوكاله مصرفي نخواهد داشت.
هـ) از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سوالاتي بكنند با بخواهند كه از آنها سوالاتي شود و شهودي كه عليه او شهادت ميهند با همان شرايط شهود عليه او احضار و از آناه پرسش صورت گيرد.
و) اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي فهميد و يا نميتوانست به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.
ز) مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
4- آيين داد رسي جوانان كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
5- هر كس مرتكب جرمي اعلام شود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عالي طبق قانون مورد رسيده گي واقع شود.
6- هر گاه حكم قطعي محكوميت جزئي شخص بعداً فسخ شود با يك امري حادث يا امريكه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايي باشد و در نتيجه مورد عفو قرار گيرد، شخصيكه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران شود، مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشاي بموقع حقيقت مكتوم كلا يا جزاء منتسب به خود او بوده است.
هيچ كس را نميتوان براي جرمي كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعي صادره طبق قانون اجراات جزايي هر كشوري محكوم و يا تبرئه شده مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.
ماده پانزدهم:
1- هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين المللي جرم نبوده محكوم نميشود و همچنين هيچ مجازاتي شديد تر از آن چه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد. هر گاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.
هيچ يك از مقررات اين ماده با داد رسي و محكوم كردن هر شخصي كه بلعت فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلي حقوق شناخته شده در جامعه ملت ها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده شانزدهم:
هر كس حق دارد به اين كه شخصيت حقوقي او همه جا شناخته شود.
ماده هفدهم:
1- هيچ كس نبايد در زنده گي خصوصي و خانواده و اقامت گاه يا مكاتبات مورد مداخلات خود سرانه (بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود.
هر كس حق دارد در مقام اينگونه مداخلات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد.
ماده هژدهم:
1- هر كس حق آزادي فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حق شامل داشتن آزادي قبول يك مذهب و يا معتقدات به انتخهاب خود، همچنين آزادي ابراز مذهب يا معتقدات خود، خواه بطور فردي يا اجماعات ، خواه به طور علني يا در خفا در عبادات و اجراي اداب و اعمال و تعليمات مذهبي ميباشد.
2- هيچ كس نبايد مورد اكراه واقع شود كه به آزادي او در داشتن يا قبول يك مذهب يا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات را نميتوان تابع محدوديت هاي نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پيش بيني شده و براي حمايت از امنيت، نظم ، سلامت يا اخلاقي عمومي يا حقوق و ازاديهاي اساسي ديگران ضرورت داشته باشد.
دولتهاي طرف اين ميثاق معتقد ميشوند كه آزادي والدين و بر حسب مورد سر پرستان قانوني كودكان را در تامين آموزش مذهبي و اخلاقي كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده نزدهم:
1- هيچ كس را نميتوان بمناسبت عقايدش مورد مزاحمت قرار داد.
2- هر كس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحض و تحصيل و اشاعة اطلاعات و فاكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها يا به صورت نوشته يا چاپ ياد به صورت هنري يا بهر وسيله ديگر به انتخاب خود شخص ميباشد.
3- اعمال حقوقي مذكور در بند 2 اين ماده مستلزم حقوق و مسئووليت هاي خاص است و لذا ممكن است تابع محدوديت هاي معيني گردد كه در قانون تصريح شده و براي امور ذيل ضرورت داشته باشد:
الف) احترام حقوق يا حيثيت ديگران.
ب) حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق عمومي.
ماده بيستم:
1- هر گونه تبعيض براي جنگ به موجب قانون ممنوع است.
هر گونه دعوت (ترغيب) به كينه (تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرك تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.


ماده بيست و يكم:
حق تشكيل مجامع مسالمت آميز به رسميت شناخته ميشود. اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يك جامعه ديموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا امني عمومي يا نظم عمومي يا براي حمايت از سالمت يا اخلاقي عمومي يا حقوق و آزراديهاي ديگران ضرورت داشته باشد.
ماده بيست و دوم:
1- هر كس حق اجتماع آزادانه با ديگران را دارد از جمله حق تشكيل سنديكا (اتحاديه هاي صنفي) و الحاق به آن براي حمايت از منافع خود.
2- اعمال اين حقوق تابع هيچ گونه محدوديتي نميتواند باشد مگر آنچه كه به موجب قانون مقر گرديده و در يك جامعه ديموكراتيك به مصلحت امنيت ملي يا ايمني عمومي ، نظم عمومي يا براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران ضرورت داشته باشد. اين ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضاي نيرو هاي مسلح و پوليس در اعمال اين حق تابع محدوديت هاي قانوني شوند.
هيچ يك از مقررات اين ماده ، دولت هاي طرف كنوانسيون 1948 سازمان بين المللي كار مربوط به آزادي سنديكايي و حمايه از حق سنديكايي (حق متشكل شدن) را مجاز نمي دارد كه با اتخاذ تدابير قانون گذاري يا با نحوه اجراي قوانين به تضمين هاي مقرر در آن كنوانسيون لطمه وارد آوردند.
ماده بسيت و سوم:
1- خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است و استحقاق حمايت جامعه و حكومت را دارد.
2- حق نكاح و تشكيل خانواده براي زنان و مردان از زمانيكه به سن ازدواج ميرسند به رسميت شناخته ميشود.
3- هيچ نكاحي بدون رضايت آزادانه و كامل طرفين آن منعقد نمي شود.
در لت هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تامين تساوي حقوق و مسئووليت هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش بيني هاي براي تامين حمايت لازم از اطفال بعمل خواهند آورد.
ماده بيست و چهارم:
1- هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي شود.
هر كودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد.
ماده بيست و پنجم:
هر انسان در اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون «در نظر گرفتن» هيچ يك از تبعيضات در ماده 2 و بدون محدوديت غير معقول:
الف) در اداره امور عمومي بالمباشره يا بالواسطه نماينده گاني كه آزاد انتخاب شوند شركت نمايند.
ب) در انتخاب ادواري كه از روي صحت به اراي عموم مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان آزادانه اراده انتخاب كننده گان باشد راي بدهد و انتخاب شود.
ج) با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل شود.
ماده بيست و ششم:
در كشور هايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نميتوان از اين حق محروم نمود كه مجموعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ هاص متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.
بخش چهارم
ماده بيست و هشتم:
1- يك كميته حقوق بشر (كه از اين پس در اين ميثاق كميته نام خواهد داشت) تاسيس ميشود. اين كميته مركب از هژده عضو است و متصدي خدمات بشرح ذيل ميباشد:
الف) كميته مركب خواهد بود از اتباع كشور هاي طرف اين ميثاق كه بايد از شخصيت هاي داراي مكارم عالي اخلاعقي بوده و صلاحيت شان در زمينه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفيد بودن شركت بعضي اشخاص واجد تجربه در امور قضايي در كار هاي اين كميته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب) اعضاي كميته انتخابي هستند و بر حسب صلاحيت شخصي خود شان خدمت خواهند نمود.
ماده بيست و نهم:
1- اعضاي كميته با راي مخفي از فهرست اشخاص واجد شرايط مذكور در ماده 28 كه به اين منظور به وسيله كشور هاي طرف اين ميثاق نامزد شده اند انتخاب ميشوند.
2- هر كشور طرف اين ميثاق نميتواند بيش از دو نفر نامزد كند.
تجديد نامزدي يك شخص مجاز است.
ماده سي:
1- اولين انتخابات ديرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ميثاق انجام نخواهد شد.
2- براي انتخابات كميته هر بار حد اقل چهار ماه پيش از تاريخ انجام آن به استثناي انتخاباتي كه براي اشغال محل خالي طبق ماده 34 بعمل مي آيد، سر منشي سازمان ملل متحد از كشور هاي طرف اين ميثاق كتباً دعوت خواهد نمود كه نامزد هاي خود را براي عضويت كميته ظرف سه ماه معرفي كنند.
3- سرمنشي ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف الفبا از كليه اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد ميشوند با ذكر نام كشور هاي كه آنان را معرفي كرده اند تهيه و آنرا حد اكثر يك ماه قبل از تاريخ انتخابات به كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت.
4- انتخابات اعضاي كميته در جلسه يي كه بدعوت سرمنشي ملل متحد از كشور هاي طرف اين ميثاق در مركز سازمان ملل متحد تشكيل خواهد شد انجام ميشود.
نصاب اين جلسه دو سوم كشور هاي طرف اين ميثاق است و منتخبين نامزدي هاي خواهند بود كه بيشترين تعداد راي را بدست آورده و حايز اكثريت تام اراي نماينده گان كشور هاي حاضر و راي دهنده باشند.
ماده سي و يك:
1- كميته نمي تواند بيش تر از يك تبعه از هر كشوري داشته باشد.
در انتخابات اعضاي كميته رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيايي و شركت نماينده گان اشكال مختلف تمدن ها و مسيستم (نظام) هاي عمده محقق خواهد شد.
ماده سي و دوم:
1- اعضاي كميته براي چهار سال انتخاب ميشوند و در صورتي كه مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب مجاز خواهد بود. ليكن مدت عضويت 9 تن از اعضاي منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال منقضي ميشود نام اين 9 تن بلافاصله پس از اولين انتخابات بوسيله قرعه توسط رئيس جلسه مذكور در بند 2 ماده 30 معين ميشود.
در انقضاي دورة تصدي انتخابات طبق مواد قبلي اين بخش بعمل خواهد آمد.
ماده سي و سوم:
1- هر گاه يك عضو كميته، بنظر مورد اتفاق آراي ساير اعضاي كميته انجام خدمات خود را به هر علتي جز غيبت موقت قطع نموده باشد رئيس كميته، سر منشي سازمان ملل متحد را مطلع و او كرسي عضو مزبور را بلا متصدي اعلا ميكند.
در صورت فوت يا استعفاي يك عضو كميته، رئيس كميته فوراً سرمنشي سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسي را از تاريخ فوت يا تاريخي كه به استعفا ترتيب اثر داده ميشود بلا متصدي اعلان ميكند.
ماده سي و چهارم:
1- هر گاه بلا متصدي بودن يك كسي بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدي عضوي كه جانشينش بايد انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاريخ اعلام بلامتصدي بودن منقضي نشود، سر منشي سازمان ملل متحد به ه يك از كشور هاي طرف اين ميثاق
2- اعلام خواهد نمود كه ميتوانند در ظرف مدت دو ماه نامزد هاي خود را بر طبق ماده 29 به منظور اشغال كرسي بلا متصدي معرفي كنند.
3- سرمنشي سازمان ملل متحد فهرستي به ترتيب حروف القبا از اشخاصي كه به اين ترتيب نامزد شده اند تهيه خواهد نمود و آن را براي كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب براي اشغال كرسي بلا متصدي بر طبق مقررات مربوط اين بخش از ميثاق صورت خواهد گرفت.
هر عضوي كه براي اشغال كرسي بلا متصدي اعلام شده به شرح مذكور در ماده 33 انتخاب ميشود، براي بقيه مدت عضويت عضوي كه كرسي او در كميته طبق مقررات آن ماده بلا متصدي شده است عضو كميته خواهد بود.
ماده سي و پنجم:
اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد طبق شرايطي كه مجمع عمومي با توجه به اهميت خدمات كميته تعيين نمايد از منابع سازمان ملل متحد مققري دريافت خواهند داشت.
ماده سي و ششم:
سر منشي سازمان ملل متحد كارمندان و واسيل مادي مورد احتياج براي اجراي موثر وظايفي كه كميته بموجب اين ميثاق بعهده دارد در اختيار كميته خواهد گذاشت.
ماده سي و هفتم:
1- سرمنشي سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت ميكند.
2- پس از نخستين جلسه كميته در اوقاتي كه در آيين نامه، داخلي آن پيش بيني ميشود تشكيل جلسه خواهد داد.
3- كميته معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده سي و هشتم:
هر عضو كميته بايد پيش از تصدي وظايف خود در جلسه علني طي تشريفات رسمي تعهد كند كه وظايف خود را با كمال بيطرفي و از روي كمال و وجدان ايفاء خواهد كرد.
ماده سي و نهم:
1- كميته ، هيئات رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. اعضاي هيئات رئيس قابل انتخاب مجدد هستند.
2- كميته آيين نامة داخلي اش را خود تنظيم ميكند. آيين نامة مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذيل خواهد بود.
الف) حد نصاب رسميت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب) تصميمات كميته با اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ ميگردد.
ماده چهل:
1- كشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند درباره تدابيري كه اتخاذ كرده اند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر ميدهد و در باره پيشرفتهاي حاصل در تمتع از اين حقوق گزارشهايي تقديم بدارند.
الف) ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ميثاق براي هر كشور طرف ميثاق در امور مربوطه آن كشور.
ب) پس از آن هر موقع كه كميته چنين درخواستي بنمايد.
2- كليه گزارشها بايد خطاب به سر منشي سازمان ملل متحد باشد و او آنها را براي رسيده گي به كميته ارجاه خواهد كرد. گزارشها بايد حسب المورد حاكي از عوامل و مشكلاتي باشد كه در اجراي مقررات اين ميثاق تاثير دارند.
3- سرمنشي سازمان ملل متحد ميتواند پس از مشورت با كميته رونوشت قسمتهايي از گرشاها را كه ممكن است مربوط به امور مشمول صلاحيت موسسات تخصصي باشد براي آن موسسات ارسال دارد.
4- كميته گزارشهاي واصل از كشور هاي طرف اين ميثاق را بررسي ميكند و گزارشهاي خود و همچنين هر گونه ملاحظات كلي كه مقتضي بداند به كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال خواهند داشت. كميته نيز ميتواند اين ملاحظات را به ضميمه گزارش هاي واصل از كشور هاي طرف اين ميثاق به شوراي اقتصادي و اجتماعي تقديم بدارد.
كشور هاي طرف اين ميثاق ميتوانند نظرياتي در باره هر گونه ملاحظاتي كه بر طبق بند 4 اين ماده اظهار شده باشد به كميته ارسال دارند.
ماده چهل و يكم:
1- هر كشور طرف اين ميثاق ميتواند به موجب اين ماده هر موقع اعلام بدارد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيده گي به اطلاعيه هاي داير بر ادعاي هر كشور طرف ميثاق كه كشور ديگر طرف ميثاق تعهدات خود را طبق اين ميثاق انجام نميدهد بر سميت ميشناسد. به موجب اين ماده فقط اطلاعيه هاي قابل دريافت و رسيده گي خواهد بود كه توسط يك كشور طرف ميثاق كه شناسايي صلاحيت كميته را نسبت به خود اعلام كرده باشد تقديم شود. هيچ اطلاعيه مربوط به يك كشور طرف اين ميثاق كه چنين اعلامي نكرده باشد قابل پذيرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعيه هاي كه به موجب اين ماده دريافت ميشود به ترتيب ذيل اقدام خواهد شد:
الف) اگر يك كشور طرف اين ميثاق تشخيص دهد كه كشور ديگر طرف ميثاق به مقررات اين ميثاق ترتيب اثر نميدهد، ميتواند بوسيله اطلاعيه كتبي توجه آن كشور طرف ميثاق را به موضوع جلب كند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعيه كشور دريافت كننده آن توضيح هر گونه اظهار كتبي ديگر داير به روشن كردن موضوع در اختيار كشور فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور حتي الامكان و تا جايي كه مقتضي باشد از جمله حاوي اطلاعاتي خواهد بود در خصوص قواعد دادرسي طبق قوانين داخلي آن كشور و آنچه كه براي علاج آن بعمل آمده يا در جريان رسيده گي است يا آنچه در اين مورد قابل استفاده بعدي است.
ب) اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولين اعلاميه به كشور دريافت كننده موضوع با رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نشود هر يك از طرفين حق خواهند داشت با ارسال اخطاريه يي به كميته و به طرف مقابل موضوع را به كميته ارجاع نمايد.
ج) كميته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اين كه بنابر اصول متفق عليه حقوق بين الملل كليه طرف شكايت طبق قوانين داخلي در موضوع مورد استناد واقع و طي شده است به موضوع مرجوعه رسيده گي ميكند. اين قاعده در مواردي كه طي طرق شكايت به نحو غير معقول طولاني باشد مجري نخواهد بود.
د) كميته در موقع رسيدگي به اطلاعيه هاي واصل به موجب اين ماده جلسات سري تشكيل خواهد داد.
هـ) با رعايت مقررات فقره (ج) كميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي شناخته شد در اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشور هاي ذينفع طرف ميثاق خواهد گذاشت.
و) كميته در كليه امور مرجوعه به خود ميتواند از كشور هاي (ذينفع) طرف اختلاف موضوع فقره (ب) هر گونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد.
ز) كشور هاي ذينفع طرف ميثاق موضوع فقره (ب) حق خواهند داشت هنگام رسيده گي به قضيه در كميته نماينده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً يا كتباً يا بهر يك از دو فقره اظهار بدارند.
ح) كميته بايد در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع فقره (ب) گزارش بدهد.
1- اگر راه حلي طبق مقررات فقره (هـ) حاصل شده باشد كميته گزارش خود را به شرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.
2- اگر راه حلي طبق مقررات فقره (هـ) حاصل نشده باشدكميته در گزارش خود به شرح مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاظات شفاهي كه كشور هاي ذينفع طرف ميثاق اظهار كرده اند ضميمه گزارش خواهد بود.
براي هر موضوعي گزارشي به كشور هاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد داشت.
قرار اين ماده موقع لازم الاجرا خواهد شد كه در كشور طرف اين ميثاق اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذكور توسط كشور طرف ميثاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد توديع ميشود. و او رونوشت آنرا براي ساير كشور هاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممكن است هر موقع به وسيله اخطاريه خطاب به سرمنشي مسترد گردد. اين استرداد به رسيده گي هر مسالة موضوع يك اعلاميه كه قبلاً به موجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نمي كند. هيچ اطلاعيه ديگر پس از وصول اخطاريه استرداد اعلاميه به سرمنشي پذيرفته نميشود. مگر اينكه كشور ذينفع طرف ميثاق اعلامية جديدي داده باشد.
ماده چهل و دوم:
الف: اگر مسالة مرجوعه به كميته طبق ماده 41 با رضايت كشور هاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند با موافقت قبلي كشور هاي ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل دهد (كه از اين پس كميسيون ناميده ميشود) كميسيون به منظور نيل به يك راه حل دوستانه مسالة بر اساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشور هاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.
ب) كميسيون مركب از 5 عضو است كه با توافق كشور هاي ذينفع طرف ميثاق تعيين ميشوند. اگر كشور هاي ذينفع طرف ميثاق درباره تركيب تمام يا بعضي از اعضاي كميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاي كميسيون كه در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاي كميته با راي مخفي با اكثريت دو ثلث اعضاي كميته انتخاب ميشوند.
2- اعضاي كميسيون بر حسب صلاحيت شخصي خود شان انجام وظيفه ميكنند. آنها نبايد از اتباع كشور هاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا ارتباع كشوري كه طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع كشور طرف اين ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده 41 را نداده باشد.
3- كميسيون رئيس خود را انتخاب و لايحة امور داخلي خود را تصويب ميكند.
4- جلسات كميسيون معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل خواهد شد. مع هذا جلسات مزبور ممكن است با مشورت سر منشي سازمان ملل متحد و كشور هاي ذينفع طرف ميثاق در محل مناسب ديگري تشكيل شود.
5- دبير خانه پيش بيني شده در ماده 36 خدمات دفتري كميسيونهاي متشكل به موجب اين ماده را انجام ميدهد.
6- اطلاعاتي كه كميته دريافت و رسيده گي ميكند در اختيار كميسيون گذارده ميشود و كميسيون ميتواند از كشور هاي ذينفع طرف ميثاق تهية هر گونه اطلاع تكميلي مربوط ديگري را بخواهد.
7- كميسيون پس از مطالعة مساله از جميع جهات ولي در هر صورت حد اكثر در مدتدوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس كميته تقديم ميدارد و آنرا به كشور هاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ مينمايد:
الف) اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيده گي را به اتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه رسيده گي مساله به كجا رسيده است.
ب) هر گاه يك راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود به ذكر مختصر قضايا و راه حلي كه به آن رسيده اند اكتفا ميكند.
ج) هر گاه يك راه حل به مفهومك بند (ب) حل نشده باشد كميسيون استنباطهاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مساله مورد بحث بين كشور هاي ذينفع طرف ميثاق و همچنان نظريات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضيه در گزارش خود درج ميكند.
اين گزارش همچنان محتوي ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاضات شفاهي كشور هاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود.
د) هر گاه گزارش كميسيون طبق فقره (ج) تقديم شود كشور هاي ذينفع ميثاق در مدت سه ماه پس از حصول گزارش به رئيس كميته اعلام ميدارند كه مندرجات گزارش كميسيون را مي پذيرند يا نه ؟
1- مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده 41 خللي وارد نمي كند.
2- كليه هزينه هاي اعضاي كميته بطور مساوي بين كشور هاي ذينفع طرف ميثاق بر اساس بر آوردي كه سرمنشي سازمان ملل متحد تهيه ميكند تقسيم ميشود.
سرمنشي سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينه هاي اعضا را قبل از آن كه كشور هاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند 9 اين ماده پرداخت كنند كار سازي دارد.
ماده چهل و سوم:
اعضاي كميته و اعضاي كميسيون هاي خاص سازش كه طبق ماده 42 ممكن است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات و امتيازات و مصئوونيت مقرر درباره كارشناسان مذكور مامور سازمان ملل متحد در قسمتهاي مربوط مقاوله نامه امتيازات و مصئوونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند
ماده چهل و چهارم:
مقررات اجرايي اين ميثاق بدون اين كه به آيين نامه هاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا به موجب آن مقاوله نامه هاي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود و مانع از آن نيست كه كشور هاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف طبق موافقتهاي بين المللي عمومي با اختصاصي كه ملزم به آن هستند متوسل به آيين نامه هاي دادرسي ديگري شوند.
ماده چهل و پنجم:
كميته هر سال گزارشهاي خود را توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد.
بخش پنجم
ماده چهل و ششم:
هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تقسير شود كه مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي داير به تعريف مسئووليتهاي مربوط به هر يك از اركان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي نسبت به مسايل موضوع اين ميثاق لطمه يي وارد آورد.
ماده چهل و هفتم:
هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير شود كه به حق ذاتي كليه ملل به تمتع و استفاده كامل و آزادانة انان از منابع و ثروتهاي طبيعي خود شان لطمه يي وارد آورد.
بخش ششم
ماده چهل و هشتم:
1- اين ميثاق براي امضاي هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يك از موسسات تخصصي آن يا كشور طرف متعهد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري همچنين هر كشوري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف اين ميثاق شود مفتوح است.
2- اين ميثاق موكول به تصويب است. اسناد مصوبه بايد نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع شود.
3- اين ميثاق براي الحاق هر يك از كشور هاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
4- الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد بعمل مي آيد.
5- سر منشي سازمان ملل متحد كليه كشور هاي را كه اين ميثاق را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده چهل و نهم:
1- اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد لازم الاجرا ميشود.
در باره هر كشوري كه اين ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب كند، يا به آن ملحق شود، اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم الاجرا ميشود.
ماده پنجاه:
مقررات اين ميثاق بدون هيچ گونه محدوديت با استثنا كليه واحدهاي تشكيل دهندة كشور هاي متحد (فدرال) را شامل خواهد نمود.
ماده پنجاه و يكم:
1- هر كشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد كند و متن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت سر منشي سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به كشور هاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشور هاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد در صورتي كه حد اقل يك ثلث كشور هاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنين كنفرانس باشند، سر منشي كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد، هر اصلاحي كه در مورد قبول اكثريت كشور هاي حاضر و راي دهنده در كنفرانس واقع شود، براي تصويب و مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2- اصلاحاتموقعي لازم الاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد واكثريت دو ثلث كشور هاي طرف اين ميثاق بر طبق قواعد قانون اساسي خودشان آن را قبول كرده باشند.
3- موقعي كه اصلاحات لازم الاجرا ميشود براي آندسته از كشور هاي طرف ميثاق كه آن را قبول كرده اند الزام آور خواهد بود. ساير كشور هاي طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گوه اصلاح آن كه قبلاً قبول كرده اند ملزم خواهند بود.
ماده پنجاه و دوم:
قطع نظر از اطلاعيه هاي مقرر در بند 5 ماده 48 سر منشي سازمان ملل متحد مراتب زير را به كليه كشور هاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف) امضاء هاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده 48.
ب) تاريخ لازم الاجرا شدن ميثاق طبق ماده 49 و تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 51.
ماده پنجاه و سوم:
1- اين ميثاق كه متنهاي چيني، انگليسي ، فرانسوي، روسي و اسپانيوي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني (آرشيف) سازمان ملل متحد محافظه خواهد شد.
سر منشي سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشور هاي متذكره در ماده 48 ارسال خواهد داشت.


پروتوكول اختياري مربوط به
ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
تهيه و تقديم به مجمع عمومي ملل متحد
غرض امضاء تصويب و الحاق به توافق 2200 الف (هـ 21)
مورخ 16 دسامبر 1966 آن مجمع

كشور هاي طرف اين پروتوكول، در صورت لزوم به منظور حصول هر چه بيشتر مقاصد ميثاق حقوق مدني و سياسي (كه از اين پس ميثاق ناميده مي شود) و اعمال مقررات آن مقتضي است كه به كميته حقوق بشر تشكيل شده طبق مندرجات بخش چهارم ميثاق (كه از اين پس كميته ناميده مي شود) و اعمال مقررات آن مقتضي است كه به كميته حقوق بشر تشكيل شده طبق مندرجات بخش چهارم ميثاق (كه از اين پس كميته ناميده مي شود) اختيار داده شود، مكتوبات افرادي را كه مدعي هستند قرباني نقض هر يك از حقوق مذكور در ميثاق شده اند، دريافت و به نحو مذكور در اين پروتوكول مورد رسيدگي قرار دهد، به قرار ذيل توافق كرده اند:
ماده اول:
هر كشور طرف ميثاق كه طرف معاهده اين پروتوكول مي شود، صلاحيت كميته را براي دريافت رسيدگي به اطلاعيه هاي افرد تابع صلاحيت خود كه مدعي هستند قرباني نقض هر يك از حقوق مذكور در ميثاق از طرف آن كشور شده اند، به رسميت مي شناسد، كميته هيچ اطلاعية مربوط به يك كشور طرف ميثاق را كه طرف معاهده اين پروتوكول نيست، نمي پذيرد.
ماده دوم:
با رعايت مقررات مادة يك ، افرادي كه مدعي هستند هر يك از حقوق آنان در اين ميثاق احصا شده است نقض گرديده و كليه طرق شكايت وجود طبق قوانين دادرسي را طي كرده اند، مي تواند يك اطلاعيه كتبي براي رسيدگي به كميته تقديم بدارند.
ماده سوم:
كميته، هر اطلاعية تقديم شده به موجب اين پروتوكول را كه بي نام (بدون امضاءؤ) بوده يا اينكه تقديم آن را وسيلة سوؤ استفاده از حقوق تقديم چنين اطلاعيه ها تشخص دهد يا منافي مقررات ميثاق باشد، غير قابل قبول (مردود) اعلام مي كند.
ماده چهارم:
1- با رعايت مقررات ماده سه، كميته هر اطلاعيه تقديم شده به موجحب اين پروتوكول را به اطلاع كشور طرف معاهده اين پروتكول كه با ادعاي مدعي ناقض هر يك از مقررات ميثاق باشد، مي رساند.
2- در ظرف شش ماه، كشور دريافت كننده اطلاعيه توضيحات يا اظهارات روشن كننده مسئله و تدبايري را كه براي علاج وضعيت ممكن اتخاذ شده باشد، در صورت اتخاذ چنين تدابير كتباً به كميته تقديم مي دارد.
ماده پنجم:
1- كميته به اطلاعيه هاي واصل، به موجب اين پروتوكول با توحه به كليه اطلاعات كتبي كه از طرف شاكي و از طرف كشور ذينفع طرف معاهده آن تقديم شده است، رسيدگي مي كند.
2- كميته، به هيچ اطلاعية واصل از يك فرد رسيدگي نخواهد كرد؛ مگر اين كه اطمينان حاصل كند كه:
الف: همان موضوع به موجب آيين دادرسي تحقيق يا تصفيه بين المللي ديگر تحت رسيدگي نيست.
ب: شاكي كليه طق شكايت موجود داخلي را طي كرده است. اين قاعده در مواردي كه طي طرق شكايت به نحو غير معقول طولاني باشد، مجري نخواهد بود.
3- كميته در موقع رسيدگي به اطلاعيه هاي واصل به موجب اين پروتوكول جلسات سري تشكيل مي دهد.
4- كميته نظريات (تشخيص هاي) خود را به كشور ذينفع طرف معاهده پروتوكول و فرد شاكي اطلاع مي دهد.
ماده ششم:
كميته در گزارش سالانة خود كه طبق ماده 45 ميثاق تنظيم مي كند، خلاصة فعاليت هايي را كه به موجب اين پروتوكول انجام داده است، مي گنجاند.
ماده هفتم:
تا زماني كه هدف هاي قطعنامه 1514 (دوره اجلاسية پانزدهم) مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 15 دسامبر 1960 راجع به اعلامية اعطاي استقلال به سرزمين ها و مردم مستعمرات تحقق يابد، مقررات اين پروتوكول حق شكايتي را كه به موجب منشور ملل متحد و ساير مقاوله نامه ها و اسناد بين المللي منعقد در تحت لواي سازمان ملل متحد يا موسسات تخصصي آن به اين مردم اعطا شده به هيچ وجه محدود نمي كند.
ماده هشتم:
1- اين پروتوكول براي امضاي هر كشوري كه ميثاق را امضا كرده است، مفتوح است.
2- اين پروتوكول موكول به تصويب هر كشوري است كه ميثاق را تصويب كرده باشد يا به آن ملحق شدهاست. اسناد تصويب نزد سر منشسي سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
3- اين پروتوكول براي الحاق هر كشوري كه ميثاق را تصويب كرده يا به آن ملحق شده مفتوح است.
4- الحاق به وسيله توديع سند الحاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد به عمل مي آيد.
5- سر منشي سازمان ملل متحد كليه كشور هايي را كه اين پروتوكول را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند، از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع مي كند.
ماده نهم:
1- به شرط لازم الاجرا شدن ميثاق اين پروتوكول سه ماه پس از تاريخ توديع دهمين سند تصويب ياالحاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2- براي هر يك از كشور هايي كه بعد از توديع دهمين سند تصويب ياالحاق اين پروتوكول را تصويب خواهند كرد يا به آن ملحق خواهند شد. اين پروتوكول سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاقآن كشور لازم الاجرا خواهد شد.
ماده دهم:
مقررات اين پروتوكول بدون هيچ گونه محدوديت يا استثنا به كليه واحدهاي تشكيل دهنده كشور هاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده يازدهم:
1- هر كشور طرف معاهده اين پروتوكول مي تواند يك اصلاحيه پيشنهاد و متن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع كند، سر منشي طرح اصلاحيه هاي پيشنهادي را به كشور هاي طرف معاهده اين پروتوكول ارسال ميدارد و از آنها درخواست مي نمايد به او اطلاع دهند كه آيا مايل هستند كنفرانس از كشور هاي طرف معاهده براي بررسي اين طرحها و اخذ راي درباره آنها تشكيل شود؟ هر گاه اقلاً يك ثلث كشور هاي طرف معاهده موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند، سرمنشي، كنفرانس را زير لواي سازمان ملل متحد تشكيل خواهد داد. هر اصلاحيه كه به اكثريت آراي كشور هاي حاضر و راي دهنده در كنفرانس پذيرفته شود، براي تصويب به مجمع عمومي ملل متحد تقديم ميشود.
2- اصلاحيه ها وقتي كه به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد و يا اكثريت دو ثلث از كشور هاي طرف معاهده اين پروتوكول طبق قواعد قانون اساسي هر يك پذيرفته شد، لازم الاجرا مي شود.
3- وقتي اين اصلاحيه ها لازم الاجرا مي شود براي كشور هايي كه آنها را پذيرفته اند، الزام آور خواهد بود. ساير كشور هاي طرف معاهده كماكان به مقررات اين پروتوكول و هر اصلاحيه قبلي كه پذيرفته اند، ملزم خواهند بود.
ماده دوازدهم:
هر كشور طرف معاهده مي تواند هر موقع اين پروتوكول را از طريق اخطاريه كتبي خطاب به سرمنشي سازمان ملل متحد فسخ كند.و اين فسخ سه ماه پس از تاريخ وصول اخطاريه به سرمنشي نافذ خواهد شد.
1- فسخ به اجراي مقررات اين پروتوكول در مورد هر اطلاعيه كه به موجب ماده 2 قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ تقديم شده باشد، خلي وارد نمي كند.
ماده سيزدهم:
قطع نظر از اطلاعيه هاي پيش بيني شده در بند 5 ماده 8 اين پروتوكول سر منشي سازمان ملل متحد كليه كشور هاي مذكور در بند يك ماده 48 ميثاق را از امور ذيل مطلع خواهد كرد.
الف) امضا هاي اين پروتوكول و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده 8.
ب) تاريخي كه اين پروتوكول طبق ماه 9 لازم الاجرا خواهد شد و تاريخي كه اصلاحيه ها طبق ماده 11 لازم الاجرا خواهد شد.
ج) فسخ هايي كه طبق ماده 12 شود.
ماده چهاردهم:
اين پروتوكول كه منتهاي چيني، انگليسي، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
1- سرمنشي سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين پروتوكول را به كليه كشور هاي مذكور در ماده 48 ميثاق ارسال خواهد داشت.


كنوانسيون منع شكنجه
و ساير رفتار ها و مجازات هاي ظالمانه،
غير انساني يا تحقير آميز
مصوب 10 دسامبر 1984 قطعنامه شماره 46/39
مجمع عمومي سازمان ملل متحد قدرت اجرائي كنوانسيون، 26 ژوئن 1987.
كشور هاي طرف اين كنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد كه شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي ، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اين كه حقوق مذكور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء كننده منشور ، به وژيه ماده 55 آن كه اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزديهاي اساسي را متذكر مي شود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي كه مقرر داشته است: هيچ كس را نمي توان مورد آزار و شكنجه و يا مجازات و رفتار هاي ظالمانه و غير انساني قرار داد كه سلب كننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.
- با توجه به اعلايمه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت از انسانهائي كه مورد شكنجه و اعمال ظالمانه ، غير انساني و رفتار هائي كه باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها مي شود.
- با آرزو و تلاش و تاثيرگذاري بيشتر عليه شكنجه و ديگر اعمال وحشيانه و غير انساني و مجازات و رفتارهائي كه حقوق انسانهاع را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد. ما امضاء كنندگان اين كنوانسيون ، اصول زير را مي پذيريم:
قسمت اول
ماده اول:
1- از نظر اين كنوانسيون شكنجه چنين تعريف مي گردد: هر عمل عمدي كه بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه فردي به منظور كسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي شود ، شكنجه نام دارد. (همچنين) مجازات فردي به عنوان عملي كه او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود كه انجام دهد ، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعيض از هر نوع و هخنگامي كه وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريك و ترغيب يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد ، شكنجه تلقي مي شود.
2- اين ماده خلل نسبت به اسناد بين المللي و يا (مصوبات) قوانين داخلي كشور ها كه مفهوم وسيعتري براي شكنجه در نظر گرفته اند ، وارد نمي كند . (بايد بر اساس همان مفهوم وسيعي كه آن سند بين المللي و يا قانون داخلي در نظر گرفته است ، عمل نمود.)
ماده دوم:
1- هر دولت عضو اين كنوانسيون ، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني، اجرائي ، قضائي و ديگر امكانات را جهت ممانعت از اعمال شكنجه در قلمرو حكومت خود ، به عمل آورد.
2- هيچ وضعيت استثنائي كشوري ، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هر گونه وضعيت اضطراري ديگر ، مجوز و توجيه كننده اعمال شكنجه نمي باشد.
3- دستور و حكم مقام مافوق (حكومتي) و يا مرجع دولتي ، نمي تواند توجيه كننده عمل شكنجه باشد.
ماده سوم:
1- هيچ دولت عضو، فردي را كه جانش در خطر است و مورد شكنجه واقع خواهد شده ، به دولتي كه زمينه واقعي (چنين اعمالي را) دارد، مسترد نخواهد كرد.
2- به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه هاي عمل شكنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد در نظر گرفت تا بتوان بدينوسيله دولتي كه وجود نمونه هاي فاحش و آشكار و عملي شكنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده مي شود را بررسي كنند.
ماده چهارم:
1- هر دولت عضو ، مراقب و مطمين خواهد شد كه تمام انواع شكنجه تحت قوانين جنائي ، جرم محسوب گردد و براي كسي كه مبادرت به انجام شكنجه مي كند و يا كسي كه در انجام اين عمل با او مشاركت و همكاري مي نمايد، جرم شناخته شود.
2- هر دولت عضو براي اين جرايم و با در نظر گرفتن نوع و اهميت آنها، كيفري مناسب تعين خواهد كرد.
ماده پنجم:
1- هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرم هاي كه راجع به ماده چهارم است را (در دستگاه قضائي) خود به قرار زير انجام خواهد داد.
الف: هنگامي كه جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده (آن كشور) ، انجام گرفته است.
ب: هنگامي كه متهم شهروند آن كشور باشد.
ج: هنگامي كه قرباني (شكنجه) شهروند آن كشور باشد و آن دولت آن را تائيد نمايد.
2- هر دولت عضو همچنين ، اقدامات لازم را در جعهت كسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود ، به عمل خواهد آورد. اين اقدامات در مواردي است كه جرم هاي در قلمرو قضائي آن كشور صورت گرفته است و فرد متهم به كشور متبوعش تسليم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول ، متهم به دولت هاي كه نامشان ذكر شده است، مسترد خواهد شد.
3- اين كنوانسيون از جرايم جنائي كه در ارتباط با قوانين داخلي است ، مستثني نمي باشد.
ماده ششم:
1- هر دولت عضو، فرد متهمي را كه جرمي مطابق ماده 4 (اين كنوانسيون) مرتكب شده است، باز داشت خواهد نمود و يا اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم به عمل خواهد آورد. (اين دولت) برا اطمينان از وضعيت متهم ، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حكم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود انجام خواهد داد. اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت ، ممكن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم ، طي گردد.
2- دولت (مذكور) مقدمات تحقيق و رسيدگي (دوسيه متهم) را فراهم خواهد كرد.
3- فردي كه در بازداشت بسر مي برد، حق خواهد داشت كه طبق بند 1 اين ماده ، بي درنگ با نزديكترين نمايندگي دولت متبوعش تماس حاصل نمايد. اگر فرد بازداشتي تابيعتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت كه با نمايندگي كشوري كه او در آنجا معمولاً اقامت داشته است، تماس گيرد.
4- هنگامي كه دولتي فردي را طبق اين ماده بازداشت مي كند، مراتب امر را به دولت هاي كه در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بي درنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم:
1- دولت عضوي كه تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت يا ماده 4 مرتكب جرمي شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر (آن دولت) فرد متهم را به (دولت متبوعش) مسترد ننمايد، مي بايد دوسيه متهم را به مراجع صلاحيت دار و شايسته به منظور تعقيب قضائي واگذار نمايد.
2- مراجع (صلاحيت دار) مذكور ، مانند هر جرم عادي و در يك جريان طبيعي و جدي ، تحت قوانين دولتيف نظر و تصميم خود را خواهند گرفت. مدارك قانوني و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 براي پيگرد و تعقيب قانوني و محكوميت ضروري است. اين مدارك در تطابق با ماده 5 بند 1 مي بايست مستدل و محكم باشد؟ به طوري كه تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي كه عليه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، مي بايست در تمام مراجل قضائي رفتار مناسب با او ، تضمين گردد.
ماده هشتم:
1- دولتهاي عضو جرايم مربوط به ماده چهارم كه شامل استرداد مجرمين به كشور متبوع شان است و يا هر نوع اخراج و استردادي كه آنها به وسيله قراردادهاي دو جانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند كرد.
2- اگر دولت عضوي درخواست استرداد (متهمي) را از دولت عضو ديگر كه معاهده اي را براي استرداد با اين دولت امضاء نكرده است، دريافت دارد، اين كنوانسيون به مثابه معاهده اي قانوني براي استراداد مجرمين به شمار ميرود.
3- دولتهاي عضوي كه شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرايم (مربوط به شكنجه) را به مثابه جرايم قابل استرداد در قراردادهاي دو جانبه ملحوظ خواهند داشت و آن را (جرم شكنجه) همانند يك جرم قابل استرداد و قانوني از دولت عضو خواستار ميشوند.
4- اين نوع جرايم (شكنجه) با هدف استرداد ضرورت داردكه به وسيله قرارداد دو جانبه اي بين كشور هاي عضو ، انجام گردد. چنان كه قرارداد دو جانبه اي بين (آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختيارات قضائي دولتها ، نه فقط براي مكاني كه جرم در آن به وقوع پيوسته است، باشد، بلكه شامل قلمرو دولتها نيز گردد.
5- ماده نهم:
1- دولتهاي عضو در فراه مكردن امكاني كه در ارتباط با روند پيگري جرايم و مجرميني كه مشمول ماده چهار مي باشند، اقدامات لازم را به عمل خمواهند آورد و نيز يكديگر را با ارائه شواهد و اسنادي كه در اختيار دارند، جهت پيگيري روند جرايم ياري خواهند رساند.
2- دولتهاي عضو ف تعهدات خويش را بنابر بند 1 اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند كرد.
ماده دهم:
1- هر دولت عضو، با توحه به ممنوعيت شكنجه به مجريان قانون ، پوليس و نظامي ، كاركنان خدمات صحي ، كارمندان و ديگر افرادي كه به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي (افراد دخالت دارند) و نيز هر رفتاري كه موجب دستگيري ، بازداشت و زنداني افراد مي شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمين شوند كه آنها از اين آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضو، در قوانين و دستور ها به فراخور وظايف و مسئووليتهاي افراد ، ممنوعيت شكنجه را ملحوظ خواهد كرد.
ماده يازدهم:
هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي (بازپرسي) و ترتيبات راجع به نگهداري افراد را (در بازداشتگاه ها) انجام دهد. اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري ، زندان و در هر قلمروي كه حوزه قضائي آن دولت است، با در نظر گرفتن اصل ممنوعيت شكنجه مي باشد.
ماده دوازدهم:
هر دولت عضو، موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي بر انجام عمل شكنجه در مكان و يا در قلمرو قضائي آن دولت وجود داشت ، مقامات صلاحيت دار بي درنگ و بي طرفانه به آنها رسيدگي نمايند.
ماده سيزدهم:
هر دولت عضو، موظف است حق شكايت فردي را كه عنوان مي كند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شكنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شكايت او را بي درنگ و بي طرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسدگي ارجاع دهد و نيز مطمين گردد كه شكايت كننده و شاهدان از تهديد هاي كه نتيجه عمل آنهاس در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم:
1- هر دولت عضو، موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد كه قرباني شكنجه حق گرفتن خسارات و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و كافي داشته باشد. اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شكنجه تا حد امكان نيز هست. هر گاه فردي بر اثر شكنجه بميرد، جبران خسارات شامل بستگان او مي گردد.
2- هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شكنجه و افراد ديگري كه بنابر قوانين كشوري غرامت به آنها تعلق مي گكيرد، جلوگيري نخواهد كرد.

ماده پانزدهم:
هر دولت عضو، موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد كه اقرار در اثر شكنجه به هيچ وجه مدرك محسوب نخواهد شد و نمي توان آن مدارك را به جز در مورد شخصي شكنجه گر و در جهت پيگرد او به لحاظ ارتكاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم:
1- هر دولت عضو، متعهد است كه در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غير انساني و رفتار هاي تحقير كننده و مجازات هائي را كه مشمول تعريف شكنجه و ماده يك اين كنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريك و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام مي گيرد، جلوگيري به عمل آورد. اين تعهدات به ويژه، تعهداتي است كه در مواد 13-12-11 و 10 مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي كه در عمل شكنجه و يا ديگر اعمال وحشاينه غير انساني و رفتار هاي تحقير آميز و مجازاتهاي خشن آمده است.
2- مقررات اين كنوانسيون نسبت به مقررات ، اسناد بين المللي و قوانين ملي كه اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي تحقير آميز كه مربوط به استرداد يا اخراج مي باشد و ممنوع اعلام كرده اند، خللي وارد نخواهد كرد.
قسمت دوم
ماده هفدهم:
1- يك كميته ضد شكنجه تاسيس خواهد شد (از اين پس در اين كنوانسيون كميته ناميده مي شود) و وظايفي كه در مواد بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. اين كميته از 10 كارشناس عاليرتبه كه برخودرا از اصلاحيت اخلاقي و شايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشكيل خواهد شد. آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند (نه به عنوان نماينده دولت متبوع خويش) همچنين اين كارشناسان به وسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيايي و نيز همكاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء كميته بعه وسيله راي محخفي و از فهرست نامزدهائي كه دولتهاي عضو تعين كرده اند، انتخاب مي گردند. دولتهاي عضو در نظر خواهند داشت كه افراد سودمند و كساني از اعضاء كميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق مدني و سياسي و نيز افرادي كه مايل به خدمت در كميته ضد شكنجه باشند را نامزد نمايند.
3- انتخابا اعضاء كميته با دعوت به گردهمائي سرمنشي سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يكبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در اين گردهمائي ، شركت دوسوم كشور هاي عضو مي باشد. افرادي كه حائز اكثريت آراء از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي عضو باشند، انتخاب خواهند شد.
4- اولين انتخابات نبايد بيشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون به درازا بكشد. براي انتخابات حد اقل 4 ماه پيش از تاريه انجام آن ، سرمنشي سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، به وسيله نامه دعوت خواهد نمود كه نامزدهاي خود را براي عضويت در كميته ظرف 3 ماه معرفي كنند. سرمنشي سازمان ملل فهرستي به ترتيب حروف الفباء از افرادي كه نامزد شده اند، با ذكر نام كشور هاي كه آنان را معرفي كرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء كميته براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند و در صورتي كه مجدداً نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد بود. ليكن مدت زمان پنج عضو كميته منتخب در اولين انتخابات در پايان 2 سال منقضي مي شود. نام اين 5 عضو پس از اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و به وسيله رئيس جلسه مذكور، بنابر بند 3 اين ماده معين مي گردد.
6- اگر عضوي از اضعاء كميته فوت كند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه كند، دولت عضوي كه اين فرد را نامزد كرده بود، شخص كارشناس ديگري كه تبعه آن كشور باشد را جهت جايگزيي و خدمت تعيين مي كند و تصوب او را با اكثريت آراء از دولتهاي عضو خواستار مي گردد. دولتهاي عضو تصويب (عضو جديد) را مورد بررسي قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع سرمنشي سازمان ملل خواهد رسيد تا در خلال 6 هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد.
7- دولتهاي عضو، مسووليت هزينه هاي اعضا كميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شد.
(اصلاحيه – به تصميم عمومي 111/16.47 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود).
ماده هجدهم:
1- كميته ف هيأت رئيسه خود را براي مدت 2 سال انتخاب خواهد كرد، آنها مي توانند مجدداً انتخاب شوند.
2- كميته آئين نامه داخلي اش را خود تنظيم مي كندو. مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود.
الف: حد نصاب رسميت جلسات حضور 6 عضو است.
ب: تصميمات كميته با اكثريت آرا اعضا حاضر اتخاذ مي گردد.
3- سرمنشي سازمان ملل متحد، كارمندان و امكانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي موثر وظائفي كه كميته به موجب اين كنوانسيون به عهده دارد ، در اختيار كميته خواهد گذاشت.
4- سرمنشي سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين جلسه دعوت مي كند. پس از آن، كميته در اوقاتي كه در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشكيل جلسه خواهد داد.
5- دولتهاي عضو مسووليت (پرداخت) هزينه هاي كه در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو كميته و هزينه هاي كه به وسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت مي شود، مانند هزينه كارمندان و تهيه امكانات بنابر بند 3 اين ماده را بعهده خواهند داشت.
(اصلاحيه – به تصميم مجمع عمومي 111/16.47 دسامبر 1992 شرايط تصويب رجوع شود).
ماده نوزدهم:
1- دولتهاي عضو به واسطه سرمنشي سازمان ملل ، اقداماتي كه در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين كنوانسيون انجام داده اند را به كميته تقديم مي نمايند. (نخستين گزارش) يكسال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون براي دولت عضو باشد به كميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تكميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يكبار تقديم مي دارند.
2- سرمنشي سازمان ملل اين گزارشهاي را به دولت عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشي مورد بررسي و رسيدگي كميته قرار خواهد گرفت و كميته نظر ها و پيشنهادهاي عمومي خود را نسبت به گزارش به دولتهاي مربوط اعلام مي دارد. دولت عضو مزبور مي تواند پاسخها و نظرات خود را به كميته اعلام نمايد.
4- كميته بنابر صلاحديد خود ممكن است نظرات و پيشنهادهايي كه در ارتباط با بند 3 اين ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومي ارائه دهد. اگر دولت عضو مزبور در خواست يك رونوشت از اين گزارش را نمايد، كميته طبق بند 1 اين ماده اين درخواست را اجابت مي نمايد.
ماده بيستم:
1- اگر كميته ، اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد كه به وضوح نشان دهد، در قلمرو يكي از دولتهاي عضو به طور منظم شكنجه وجود دارد ، كميته، دولت مربوط را دعوت مي كند كه براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همكاري نمايد و در پايان نظر هاي خود را با توحه بر اطلاعات مزبور ، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتي كه دولت عضو ممكن است به كميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر كه كميته را به معتبر بودن اين اطلاعات متقاعد كرده است، كميته ممكن است يك يا چند عضو خود را براي رسدگي و تحقيق به طور محرمانه مامور كند تا بي درنگ گزارشي براي كميه تهيه نمايند.
3- با انجام اين تحقيقات، بنابر بند 2 اين ماده ، كميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست كه در اين مورد همكاري نمايد. با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط ، بازديد (و مسافرت) از قلمرو آن دولت به عمل خواهد آمد.
4- كميته بعد از رسيدگكي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضا و با توحه به بند 2 اين ماده ، نظرات و تشخيص آنها را همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با در نظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربطو، منتقل خواهد كرد.
5- تمام مراحل (تحقيق و بررسي) كه از طرف كميته انجام مي گيرد، بنابر بند 1 تا 4 اين ماده ، محرمانه خواهد بود. همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي ، دولت عضو ذيربط به همكاري خواسته مي شود. پس از تكميل روند تحقيقات و با توجه به بند 2 ، كيمته با مشورت دولت عضو مربوط ، ممكن است تصميم گبيرد كه خلاصه اي از نتايج تحقيقات را با توجه به ماده 24 ، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومي) منعكس نمايد.
ماده بيست و يكم:
1- هر دولت عضو اين كنوانسيون ، به موجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد كه صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي به شكايات داير بر ادعاي هر دولت عضو كه دولت عضو ديگر كنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي دهد، به رسميت بشناسد. به موجب اقدامات عملي كه در اين ماده قرار دارد، شكاياتي قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود كه توسط دولت عضو صلاحيت كميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام كند. هيچ شكاتي مربوط به يك دولت عضو اين كنوانسيون كه چنين اعلامي نكرده باشد بنابر اين ماده از طرف كميته پذيرفته نخواهد شد. نسبت به شكايات كه به موجب اين ماده دريافت مي شود، به ترتيب زيرا اقدام خواهد شد:
الف: اگر يك دولت عضوي تشخيص دهد كه دولت عضو ديگري به مقررات اين كنوانسيون ترتيب اثر نمي دهد، مي تواند به وسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي به موضوع جلب كند. در ظرف 3 ماه پس از دريافت اطلاعيه ، دولت دريافت كننده ، توضيح يا هر گونه اظهار كتبي ديگر دائر بر روشن كردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات و اظهارات مزبور تا حد امكان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن كشور و آنچه كه براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب: اگر موضوعات به ترتيبي باشد كه رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت اولين اطلاعيه و در ظرف 6 ماه جلب ننمايد، هر يك از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به كميته و به دولت مقابل ، موضوع را پيگري نمايد.
ج: كميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينكه برايش محقق شد كه اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي دو كشور ، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد كرد. اين قاعده در مواردي كه رسيدگي به شكايات بنحوي از راه هاي قانوني غير معقول و طلواني باشد و يا كمك موثر به فردي كه طبق اين ميثاق قرباني خشونت محسوب مي شود، غير مجحتمل و بعيد بنظر رسد، اجرا نخوهد شد.
د: كميته در مواقع رسيدگي به شكايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشكيل خواهد داد.
هـ : با رعايت مقررات بند (ج)، كميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي كه در اين كنوانسيون ارايه شده است، كمكهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد. بدين منظور ، در زمان مقتضي ، كميته يك كميسيون حل اختلاف تخصصي تعيين خواهد كرد.
و: كميته بنابر اين ماده ، در كليه اموري كه به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند (ب) هر گونه اطلاعات مربوط راخواستار گردد.
ز: دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند (ب) حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در كميته، نماينده اي داشته باشند و ملاحظات خود را بطور شفاهي و يا كتبي اظهار دارند.
ح: كميته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنابه زير بند (ب) گزارش بدهد:
1- اگر راه حلي بنابه مقررات زير بند (هـ) حاصل شده باشد، كميته گزارش خود را به يك خلاصه گزارش منحصر خواهد كرد.
2- اگر راه حلي بنابه مقررات زير بند (هـ) حاصل نشود كميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصراً اكتفا خواهد كرد. (همچنين) متن صورت مجلس ملاحظات كتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد. در هر مورد گزارش به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد.
2- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود كه پنج دولت عضو كنوانسيون ، بنابر بند 1 اين ماده اعلاميه هاي پيش بيني شده را داده باشند. اعلامه هاي مذكور نزد سرمنشي سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير كشور هاي عضو كنوانسيون ارسال خواهد شد. اعلاميه ممكن است در هر زمان بوسيله اخطاريه سرمنشي سازمان ملل باز پس گرفته شود. اين استرداد به رسيدگي مسئله ، موضوع يك شكايت كه قبلاً بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نميكندف هيچ شكايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلايمه به سرمنشي پذيرفته نيمش ود مگر آنكه دولت عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد.
ماده بست و دوم:
1- يك دولت عضو اين كنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت كميته را براي دريافت و رسيدگي شكايات افرادي كه مدعي قرباني خشونت توسط يك دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد. هيچ شكايتي از دولت عضوي كه چنين اعلامي نسبت به آن صورت نگرفته است از جانب كميته قابل پذيرش نخواهد بود.
2- كميته شكايات بدون مان و يا ناسازگار با مقررات كنوانسيون را بنابر اين ماده و يا شكاياتي كه در مقام سؤ استفاده از اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت.
3- با رعايت مقررات بند 2 ، كميته بنابر اين ماده ضمن رسيدگي كردن به شكايات دولت عضوي كه متهم به تخلف از مفاد اين كنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 1 به اين شكايات جلب ميكند. در ظرف 6 ماه پس از وصول شكايات دولت متهم به تخلف، توضيحات كتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهاي كه توسط آن كشور انجام گرفته است را به كميته ارائه خواهد داد.
4- كميته شكايات را بنابر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود كه به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميكند، مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد.
5- كميته به شكايايت كه از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميكند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينكه براي كميته محقق شود كه:
الف: وضوع شكايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
ب: فرد (شكايت كننده) از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است. همچنين در مواردي كه طي طريق شكايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با كمك موثر بر فردي كه طبق اين ميثاق قرباني خشونت شناخته مي شود غير محتمل و بعيد بنظر رسد.
6- كميته در مواقع رسيدگي به شكايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشكيل خواهد داد.
7- كميته نظرات خود را به دولت غعضو مربوط و فرد (شكايت كننده) منعكس خواهد نمود.
8- مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود كه پنج دولت عضو كنوانسيون اعلايمه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند. اعلاميه هاي مذكور توسط دولت عضو، نزد سرمنشي سازمان ملل بعه امانت سپرده خواهد شد. سرمنشي سازمان ملل ، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممكن است در هر زمان، بوسيله اخطاريه به سرمنشي مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله ، موضوع شكايتي كه قبلاً بموجب اين ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي كند.
ماده بيست و سوم:
اعضاء كميته و كميسيونهاي مشاورين متخصص كه بنا به ماده 21 بند 1 (هـ) انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از امتيازات و مصئونيت هاي در ماموريت هاي سازمان ملل ، خواهند بود. اين موارد در قسمتهاي مربوط به كنوانسيون و بر اساس امتيازات و مصونيهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.

ماده بيست و چهارم:
كميته بموجب اين كنوانسيون ، فعاليتهاي خود را در يك گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواهد نمود.
قسمت سوم
ماده بيست و پنجم:
1- اين كنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است.
2- اين كنوانسيون موكول به تصويب دولتها است (اصلاح "تصويب" در پيمان نامه ها و پروتوكول هاي بين المللي ، به اين معني است كه تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل كشور، انجام شود) اسناد تصويب يا الحاق ، نزد سرمنشي سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده بيست و ششم:
اين كنوانسيون براي الحاق تمام كشور ها مفتوح خواهد بود. الحاق دولتها بوسيله سند الجحاق كه نزد سرمنشي سازمان ملل سپرده خواهد شد، صورت مي گيرد.
ماده بيست و هفتم:
1- اين كنوانسيون 30 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد، قدرت اجرائي پيدا خواهد كرد.
2- براي هر دولتي كه پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق ، اين كنوانسيون را تصويب كند و به آن بپيوندد ، كنوانسيون 30 روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي (براي آن دولت) پيدا خواهد كرد.
ماده بيست و هشتم:
1- هر دولتي ممكن است در زمان امضاء يا تصويب اين كنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد كه صلاحيت كميته را براي (وظايفي كه) در ماده 20 ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد.
2- هر دولت عضوي كه شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 1 اين ماده قايل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا بوسيله نوشتن يادداشت به سرمنشي سازمان ملل متحد استرداد كند.
ماده بيست و نهم:
1- هر دولت عضو اين كنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن ، پيشنهاد كند و متن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل بسپارد. سر منشي هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد كرد كه به او اعلام دارند آيا با تشكيل كنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي پيشنهادي موافق هستند. در صورتي كه حد اقل يك سوم دولتهاي عضو خواهان تشكيل چنين كنفرانسي باشند، سرمنشي كنفرانس را تحت نظر و توجه سازمان ملل تشكيل خواهد داد. هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت دولتهاي حاضر عضو و راي دهنده در كنفرانس قرار گيرد، به وسيله سرمنشي به تمام كشور هاي عضو براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد.
2- اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند 1 اين ماده ، هنگامي قدرت اجراي پيدا خواهد كرد كه دو سوم دولتهاي عضو اين كنوانسيون ، به سرمنشي سازمان ملل متحد اطلاع دهند كه آنها بر طبق قانون اساسي خود شان آنرا پذيرفته اند.
3- وقتي مفاد اصلاحي قدرت اجرائي پيدا كردند، براي دولتهاي عضو كه آن را پذيرفته اند، لازم الاجرا مي گردد، ديگر كشور هاي عضو به مقررات اين كنوانسيون و هر گونه اصلاحاتي كه پذيرفته اند، ملزم خواهند شد.
ماده سي ام:
1- هر مشاجره و اختلافي كه بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد تفسير يا كاربرد اين كنوانسيون بوجود آيد و آنها نتوانند اين اختلاف را طي مذاكرات بين خود حل نمايند، با درخواست يكي از آنها اين اختلاف به (هيئت) داوري و حكميت واگذار خواهد شد. اگر پس از 6 ماه يعني از زماني كه درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذيرفتن راي هيئت حكميت نيستند، هر كدام از طرفين موضوع مي توانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند.
2- هر دولتي مي تواند در زمان امضاء اين كنوانسيون يا الحاق ان اعلام دارد كه خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده نمي داند. دولتهاي عضو ديگر با احترام به هر كشوري كه اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف به اجراي بند 1 اين ماده ، در مورد آن كشور نمي دانند.
3- هر دولت عضوي كه شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند 2 اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي تواند آنرا به وسيله يادداتش به سرمنشي سازمان ملل متحد مسترد كند.
ماده سي و يكم:
1- يك دولت عضو مي تواند در هر زمان اين كنوانسيون را از طريق يادداشت كتبي به سرمنشي سازمان ملل ، فسخ نمايد و خروج خود را از اين كنوانسيون ( كه در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يكسال پس از دريافت اين يادداشت به سرمنشي انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
2- اين فسخ و انصراف ، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي كميته كه قبل از آن تاريخ شروع شده ، نمي شود.
3- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از كنوانسيون ، كميته ديگر نسبت به دولت خارج شده ، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سی ودوم:
ماده سي و يكم:
4- يك دولت عضو مي تواند در هر زمان اين كنوانسيون را از طريق يادداشت كتبي به سرمنشي سازمان ملل ، فسخ نمايد و خروج خود را از اين كنوانسيون ( كه در واقع عدم تعهد خود به آن است) را اعلام دارد. يكسال پس از دريافت اين يادداشت به سرمنشي انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد.
5- اين فسخ و انصراف ، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي كميته كه قبل از آن تاريخ شروع شده ، نمي شود.
6- پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از كنوانسيون ، كميته ديگر نسبت به دولت خارج شده ، رسيدگي اي را انجام نخواهد داد.
ماده سي و دوم:
1- سر مشسي سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهاي كه اين كنوانسيون را امضاء كرده اند و يا به آن پيوسته اند را مطلع خواهد كرد كه:
الف: امضا ها ، مصوبات ( اسناد تصويب) و الحاق ها را بنابر ماده 25 و 26
ب: تاريخ به ارا در آمدن اين كنوانسيون طبق ماده 27 و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده 29
ج: انصراف و فسخ دولتها طبق ماده 31
ماده سي و سوم:
1- متنهاي عربي، چيني ، انگليسي ، فراسنه ، روسي و اسپانيايي اين كنوانسيون ، داراي اعتباري يكسان مي باشند و آنها نزد سرمنشي سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد.
2- سرمنشي سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين كنوانسيون را براي تمام كشور ها ارسال خواهد داشت.

معيار هاي بين المللي حقوق بشر
براي تطبيق قوانين
اصول عمومي:

قوانين حقوق بشر بين المللي بالاي همه كشور ها و نمايندگان شان بشمول كارمندان مجري قانون نافذ و قابل اجرا مي باشد.
حقوق بشر يك عنوان مشروع براي قانون بين المللي و رسيدگي دقيق بين المللي است.
كارمندان مجري قوانين مكلف اند تا معيارهاي بين المللي حقوق بشر را درك نموده و آن را به كار برند.
روش اخلاقي و حقوقي:
حقوق بشر از كرامت ذاتي فرد بشر سرچشمه مي گيرد.
كارمندان مجري قوانين، بايد در همه اوقات به قانون احترام داشته و از آن اطاعت نمايند.
كارمندان مجري قوانين، بايد در همه مواقع با در نظرداشت خدمت به جامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال غير قانوني، وظايف سپرده شده خويش را با مسئووليت زياد مسلكي ايفا نمايند.
كارمندان مجري قوانين ، نبايد مرتكب هيچ عمل فساد و رشوه خوري شده و بايد با دقت و سخت گيري زياد عليه چنين اعمال مخالفت و مبارزه كنند.
كارمندان مجري قوانين، بايد حيثيت و وقار انساني را احترام و حمايت كرده و از حقوق بشري تمام اشخاص پشتيباني و مراقبت نمايند.
كارمندان محري قوانين، بايد گزارش نقض آن قوانين و مقرراتي را كه از حقوق بشر حمايت نموده و آن را رشد ميدهد ارائه بدارند.
همه افراد پولبيس بايد اصول مطابقت با قانون حقوقي ، نيازمندي ها ، عدم تبعيض ، تطابق و انسانيت را احترام نمايند.
تامين نظم و امنيت در ديموكراسي:
براي استفاده از حقوق و آزادي هاي فردي، هر شخص بايد صرف محدوديت هاي را كه توسط قانون مشخص شده است مراعت نمايند.
محدوديت ها براي استفاده از حقوق و آزادي ، صرف آن محدوديت هاي بايد باشد كه باعث تقويت ، رعايت و احترام به حقوق ديگران گرديده و در تطابق با مقتضيات عادلانه اخلاقي ، نظم عامه و رفاه همه گاني در يك جامعه ديموكراتيك باشد.
هر كس حق دارد در امور دولتي كشور خويش مستقيماً يا از طريق نماينده گاني كه آزادانه انتخاب شده ، سهم بگيرد.
اراده مردم اساس صلاحيت دولت است.
اراده مردم بايد بواسطه انتخابات دوره يي و حقيقي بصورت حق انتخاب عمومي اظهار گردد.
هر اداره مجري قانون بايد نماينده ، پاسخگو و مسئوول به عموم اجتماع باشد.
هر كسي حق آزادي انديشه، بيان ، اجتماعات و تشكيل نها را دارد.
همه كارمندان پوليس جزء جامعه بوده و وظيفه خدمت به جامعه را دارند.
عدم تبعيض در تطبيق قوانين:
همه افراد بشر با كرامت و حقوق مساوي به دنيا آمده اند.
حقوق بشر از كرامت ذاتي فرد بشر سرچشمه مي گيرد.
كارمندان مجري قوانين بايد حيثيت و وقار انساني را احترام و حمايت كرده و حقوق بشري تمام اشخاص را پشتيباني و مراقبت نمايند.
مسئووليت همه افراد در مقابل قانون يكسان بوده و بدون تبعيض بايد از حمايت مساويانه قانون برخوردار باشند.
پوليس در حين حمايت و خدمت به جامعه ، نبايد بطور غير قانوني از تبعيض بر اساس نژاد، جنس، زبان ، رنگ ، انديشه سياسي ، اصل قومي ، دارايي ، تولد يا ديگر مشخصات كار بگيرد.
اتخاذ تدابير معين و ويژه توسط پوليس جهت برآورده ساختن نيازها ، مطابق به وضع خاص زنان (بشمول زنان باردار و تازه مادر شده)، نوجوانان ، مريضان و كهن سالان كه نياز به برخوردهاي ويژه مطابق به معيار هاي حقوق بشر بين المللي دارند، تبعيض غر قانون شمرده نمي شود.
پاليسي استخدام، توظيف و ترفيع كارمندان پوليس بايد از هر گونه تبعيض غير قانون مبرا باشد.
تحقيقات پوليس:
در هنگام تحقيقات، در گفتگو با شاهدان، قربانيان و مظنونان، در بازرسي هاي شخصي ، عراده جات وتعميرات و در قطع مراسلات و ارتباطات، نكات ذيل بايد رعايت شود:
هر كس حق مصونيت فردي دارد.
هر كس حق دارد به گونه عادلانه محاكمه شود.
هر شخص بي گناه شمرده ميشود تا زماني كه در نتيجه محاكمه عادلانه محكوم شناخته شود.
مداخله خود سرانه در امور شخصي ، فاميلي ، منزل يا مكاتبات كسي مجاز نيست.
اعتبار و حيثيت كسي بايد مورد تجاوز غير قانوني قرار نگيرد.
هيچگونه فشار فزيكي و ذهني بالاي مظنونين، شاهدان و قربانيان به خاطر بدست آوردن معلومات آروشده شده نمي تواند.
شكنجه و روش هاي ديگر غير انساني و تحقير آميز بطور مطلق منع مي باشد.
با قربانيان و شاهدان بايد با تحمل و مهرباني رفتار شود.
در همه اوقات محرميت واحتياط در حفظ و نگهداشت معلومات حساس بايد به كار برده شود.
هچكس نبايد مجبور ساخته شود كه عليه خود شهادت بدهد و يا اعتراف كند.
مساعي روي تحقيقات بايد تنها بصورت قانوني و به علت يك قضيه صورت گيرد.
فعاليتهاي تحقيقاتي خلاف قانون و با جبر و اكراه ممنوع است.
تحقيقات بايد مسلكي ، مكمل ، به وقت و زمان و بيطرفانه باشد.
تحقيقات بايد به تشخيص هويت قربانيان، بدست آوردن علامي اثبات، كشف شاهدان، علت قضيه ، موقعيت و زمان جرم، تشخيص و دستگيري مقصرين كمك كند.
موقعيت هاي جرم بايد با احتياط مورد بررسي قرار گرفته و مدارك با احتياط جمع آوري و حفظ شود.
دستگيري:
هر كسي حق آزادي ، مصونيت فردي و تغير مكان را دارد.
هيچ كس نبايد معروض بهدستگيري خودسرانه و يا توقيف شود.
هيچ كس نبايد از حق آزادي محروم شود، مگر مطابق به دليل و طرز العمل هاي كه در قانون نافذه شده است.
هر كسي كه دستگير مي شود بايد در موقع دستگيري از دليل دستگيرش اش آگاه ساته شود.
هر كس كه دستگير مي شود حق حضور در يك مقام قضايي بخاطر مشروعيت دستگيري و توقيف خود را بدون معطلي داردو. در صورتي كه توقيف موصوف غير قانوني ثابت شود بايد رها گردد.
هر شخصي كه دستگير مي شود حق دارد در يك وقت معين و معقول مورد محاكمه قرار گيرد و در صورت به اثبات نرسيدن جرم رها گردد.
به تعويض انداختن محاكمه شخص توقيف شده كه انتظار محاكمه را دارد، موضوع استثنايي است نه قانوني.
تمام اشخاص دستگير و يا توقيف شده بايد به وكيل دعوي و يا نماينده قانوني ديگر ، دسترسي داشته و فرصت كافي براي تماس با نماينده قانوني خود داشته باشند.
تمام وقايع دستگيري بايد ثبت كتاب شده و نكات آتي را در برداشته باشد:
- موجب دستگيري
- زمان دستگيري
- زمان انتقال شخص به محل توقيف
- زمان احضار شخص در يك مقام قضايي
- هويت كارمندان پوليس دخيل در قضيه
- معلومات دقيق در مورد محل توقيف
- جزئيات استنطاق
ثبت وقايع در مورد فرد توقيف شده به خود وي و يا مشاور حقوقي وي داده مي شود.
به فاميل شهخص دستگير شده بايد فوراً از دستگيري و محل توقيف وي معلومات داده شود.
هيچكس نبايد مجبور ساخته شود تا عليه خودش شهادت بدهد.
در صورت ضرورت بايد هنگام استنطاق ترجمان اتسخدام شود.
توقيف:
توقيف قبل از محاكمه يك استثنا است نه قانون.
بايد با تمام اشخاص كه از آزادي خود محروم مي شوند با شيوه انساني رفتار گردد و به كرامت ذاتي انساني آنها احترام شود.
هر شخصي كه به يك تخلف جزائي متهم مي شود تا آنكه در يك محاكمه عادلانه جرم او به اثبات نرسيده بري الذمه شناخته مي شود.
هيچ توقيف شده نبايد مورد شكنجه ، عمل وحشيانه ، جزا ، عمل غير انساني و اهانت آميز يا مچازات قرار گيرد و به همينسان نبايد در معرض هيچگونه تهديد و خشونت قرار گيرد.
اشخاص توقيف شده بايد در محلات توقيف رسمي و مشخص توقيف شوند، فاميل و نمايندگان حقوقي آنها حق دسترسي به معلومات مكمل درباره آنها را دارند.
بايد نوجوانان از بالغين ، زنان از مردان، و به همينسان كساني كه محكوم شده اند از آنهاي كه محكوم نشده اند جدا نگهداشته شوند.
تصاميم در مورد قانوني بودن و مدت توقيف بايد از طرف يك مقام قضايي و يا مقامي كه مساوي به آن باشد اتخاذ گردد.
توقيف شده حق دارد از دليل توقيف شدن و هر اتهام ديگر كه عليه او عنوان ميشود با خبر گردد.
توقيف شدگان حق دارند با دنياي خارج از محل توقيف تماس داشته باشند، با اعضاي فاميل خود ملاقت كنند و همچنان حق دارند بصورت خصوصي و يا شخصاٌ با نماينده قانوني خود ارتباط بگيرند.
براي حفظ صحت و سلامتي ، توقيف شده بايد در محلي نگهداري شود كه داراي شرايط و تسهيلات مورد ضرورت انسان از قبيل غذاي كافي ، آب صحي ، محل سكونت، لباس، خدمات صحي ، تمرين ورزشي و حفظ الصحه شخصي باشد.
به عقايد مذهبي و اخلاقي توقيف شده بايد احترام گذاشته شود.
هر توقيف شده حق دارد در پيشگاه يك مقام با صلاحيت قضايي احضار گردد و حق دارد بر قانوني بودن توقيف او تجديد نظر صورت گيرد.
به حق وضع خاص زنان و نوجوانان بايد احترام گذاشته شود.
هيچ كس نمي تواند از وضع شخصي توقيف شده بخاطر مجبور ساختن او به اعتراف و يا اينكه خودش و يا كدام شخص ديگر را متهم سازد، استفاده كند.
اقدامات براي نظم و دسپلين تنها آنهائي است كه در قانون تنظيم شده و براي توقيف محفوظ ضروري بوده و نبايد غير انساني باشد.
استعمال زور:
هر كس حق زندگي كردن ، مصونيت شخصي و آزادي از شكنجه ، اعمال وحشيانه، غير انساني و اهانت بار را دارد.
در قدم نخست نبايد به هيچ عمل خشونت آميز توسل ورزيده شود.
زور هنگامي بكار برده شود كه جداً ضروري باشد.
بايد قوه تنها بخاطر تطبيق قانون و مطابق قانون استعمال شود.
هيچ استثنا و عذري براي استعمال زور خلاف قانونف مجاز نيست.
استعمال زور هميشه بايد با اهداف قانوني متناسب باشد.
در استعمال زور بايد از احتياط و محدونيت كار گرفته شود.
زبان و زخم بايد بسيار كم و محدود باشد.
وسايل متعدد بمنظور استعمال زور به شكل متفاوت بايد ميسر گردد.
تمام كارمندان بايد بخاطر استفاده از وسايل متعدد به منظور استعمال زور به شكل متفاوت آموزش بينند.
بايد به تمام كارمندان تعليم داده شود تا از وسايل غير خشونت بار كار گيرند.پ
مسئووليت استعمال زور و سلاح گرم:
همه وقايع استعمال زور و سلاح هاي گرم بايد فوراً اطلاع داده شده و توسط كارمندان عالي رتبه مورد بررسي قرار گيرد.
كارمندان مافوق ، در رابطه به اعمال پوليسف در صورتي كه آنها از سؤ استفاده مادونان خبر بوده و يا بايد خبر مي بودند ولي وارد اقدام مشخص نشده اند مسئوليت دارند.
كارمنداني كه از دستورات غير قانوني آمرين شان سرباز مي زنند، بايد حفاظت شوند.
كارمنداني كه مرتكب پايمال كردن اين مقررات ميگردند، نمي توانند دستورات آمرين را به حيث معذرت پيش نمايند.
مواقع مجاز براي استعمال سلاح گرم:
از سلاح هاي گرم بايد ر مواقع خيلي نهايي استفاده گردد.
سلاح هاي گرم بايد فقط براي دفاع از خود يا ديگران در مقابل خطر حتمي مرگ و يا جراحت شديد مورد استفاده قرار گيرد. يا جهت جلوگيري از جنايتي كه داراي خطر وخيم جاني است يا جهت دستگيري يا جلوگيري از فرار شخصي كه در حالت بوجود آوردن خطري قرار داشته باشد و بخواهد در مقابل تلاش هاي كه بمنظور جلوگيري از خطر و تهديد وي صورت ميگيرد، مقاومت نمايد. و در حالاتيكه تدابير كمتر از آن كافي و موثر نباشد.
استفاده عمدي از زور و سلاح گرم كه منجر به هلاكت گردد، فقط در صورت لزوم شديد براي حفاظت جان مجاز شمرده مي شود.
طرز العمل هاي استفاده از سلاح گرم:
كارمند بايد خود را به حيث افسر پوليس معرفي نمايد.
و كارمند بايد يك هشدار روشن بدهد.
و كارمند بايد وقت كافي و مناسب براي اعتنا به اطاعت از هشدار بدهد.
ولي ، اين امر در صورتي كه تاخير ، خطر جاني و يا جراحت شديد را به كارمند و يا ديگران متوجه بسازد ضروري نيست.
يا، در شرايطي كه اجراي اين امر بطور روشن و واضح بي معني و غير مناسب باشد ، رعايت آن ضروري نيست.
حالت بعد از استفاده از سلاح گرم:
كمك هاي طبي بايد براي همه افراد زخمي فراهم شود.
بايد به وابستگان و دوستان متاثيرين خبر داده شود.
براي تحقيقات در صورت درخواست و ضرورت اجازه داده شود.
يك گزارش كامل از واقعه تهيه گردد.
بي نظمي داخلي:
همه تدابير براي اعاده نظم جهت احترام به حقوق بشر بايد گرفته شود.
اعاده نظم بايد بدون تبعيض انجام شود.
هر گونه محدوديت بالاي حقوق بايد مطابق قانون باشد.
هر اقدام ومحدوديت بر حقوق بايد براي تحكيم احترام حقوق و آزادي ديگران با رعايت عادلانه اخلاقي، نظم عمومي و رفاه عامه باشد.
هر اقدام و محدوديت بر حقوق بايد با ايجابات يك جامعه دموكراتيك سازگار باشد.
هيچ استثنائي در رابطه به حق زندگي ، حق آزادي از تعذيب ، منع بردگي ، منع زندان براي عجز از اداي يك مسئووليت عقدي، منع نفاذ قوانين گذشته، مساوي بودن همه در مقابل قانون ، آزادي فكرف وجدان و دين مجاز نيست.
قبل از استفاده از زور بايد به وسايل صلح آميز توسل جسته شود.
هر گونه تدابير استثنايي بايد مطابق ايجابات عاجل و وضعيت گرفته شود.
قبل از استفاده از زور بايد به وسايل صلح آميز توسل جسته شود.
از زور فقط در صورتي استفاده شود كه شديداً به آن ضرورت باشد.
از زور فقط براي تحميل اصولي قوانين استفاده شود.
اندازه استفاده از زور بايد متناسب به اندازه اهداف تطبيق قوانين باشد.
هر گونه تلاش بايد براي محدود ساختن خسارات و تلفات صورت گيرد.
وسايل متعدد بمنظور استعمال زور به شكل متفاوت بايد ميسر گردد.
هيچ گونه محدوديت غير لازم نبايد بالاي حق آزادي بيان و اجتماعات يا تحرك تحميل گردد.
هيچ محدوديت نبايد بالاي آزادي انديشه تحميل گردد.
آزدي پروسه كار ارگان قضايي بايد حفظ گردد.
همه مجروحين و وحشت زده گان بايد به زودي مورد معالجه قرار گيرند.
وضعيت هاي اضطراري:
وضعيت اضطراري مي تواند فقط در مطابقت با قانون اعلام گردد.
وضعيت اضطراري مي تواند فقط در صورتي كه خطر عمومي زندگي ملت را تهديد نمايد، و تدابير معمول از عهده كنترول اوضاع بر آمده نتواند اعلام گردد.
وضعيت اضطراري بايد بطور رسمي و قبل از اتخاذ تدابير استثنايي اعلام گردد.
هيچ يك از تدابير استثنايي نبايد با محتواي قانون بين المللي در تضاد باشد.
هيچ يك از تدابير استثنايي نباشد باعث تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين و اصل اجتماعي گردد.
هيچ استثنايي در مورد حق زندگي ، آزادي از شكنجه، برخورد غير انسانيف منع بردگي، منع زنداني براي عجز از اجراي مسئووليت عقدي، عدم التزام به قوانين گذشته، مساوات هر فرد در مقابل قانون، آزادي انديشه، وجدان و دين مجاز نيست.
هيچ كسي براي ارتكاب كاري كه در هنگام اجراي آن جرم شمرده نشده، مجرم شمرده نمي شود.
هيچ كسي مجبور به پرداخت جريمه اضافه از آنچه در هنگام ارتكاب جرم ضروري بود، نمي گردد.
اگر جريمه براي اتركاب يك جرم توسط قانون بعد از ارتكاب آن تخفيف يابد ، مرتكب جرم بايد از آن مستفيد گردد.
برخورد مسلحانه:
در جريان برخورد مسلحانه و اشغالف پوليس بايد در صورتي كه بشكل رسمي داخل نيرو هاي مسلح نباشد، جزء افراد غير نظامي شمرده شود.
پوليس حق دارد كه از اداي وظيفه خويش در هنگام اشغال بدليل وجداني شانه خالي كند، البته اين نبايد موجب تغيير در جايگاه آنها گردد.
قانون بشري در همه وضعيت هاي برخورد مسلحانه قابل تطبيق است.
از اصول انساني بايد در هر شرايطي محافظت شود.
افراد ملكي كه در نتيجه جراحت، مريضي، دستگيري و علل ديگر غير فعال شده اند. بايد احترام و حمايه گردند.
به افراد متضرر شده از جنگ بايد بدون تبعيض كمك صورت گيرد.
اعمالي كه در همه و وضعيت ها غير مجاز است عبارتند از:
- قتل
- شكنجه
- تعذيب فزيكي
- قطع اعضاي بدن
- زيرپا نمودن كرامت انساني
- گرورگان گيري
- شكنجه دسته جمعي
- اعدام بدون محاكمه
- روش ظالمانه و تحقير آميز
انتقام گيري در مقابل مجروحين ، مريضان ، كارمندان و خدمات طبي، اسيران جنگي، افراد ملكي، اهداف ملكي و فرهنگي، محيط طبيعي و انجام كار هاي داراي نيروي خطرناك ممنوع است.
هيچ كس نبايد از حمايت قانون بشري چشم پوشي كرده و يا بالاي كسي تحميل نمايد تا چشم پوشي كند.
اشخاص حمايت شده بايد در همه حال به يك نيروي حمايت كننده (يك كشور بيطرف كه حامي منافع آنها باشد) يا ICRC و يا يك سازمان بشري بيطرف ديگر دسترسي داشته باشند.
حفاظت نوجوان
كودكان بايد مانند بزرگسالان از همه حقوق بشري برخوردار باشند بر علاوه مقررات ذيل در رابطه با كودكان بايد در نظر گرفته شود.
با كودكان بايد طوري برخورد گردد كه حس ارزش و كرامت در آنها كه باعث برگشت آنها به اجتماع مي گردد و براي تامين و منافع و اقتضاي سن آنها ضروري است، تقويت يابد.
كودكان نبايد مورد شكنجه ، روش ظالمانه و غير انساني، تعذيب جسمي و زندان ابداغ بدون امكان رهايي قرار گيرند.
توقيف و حبس كودكان بايد تدبير نهايي براي آنها بوده، توقيف شان بايد كوتاه ترين وقت ممكن را دربر گيرد.
كودكان بايد از زندانيان بالغ جدا نگهداشته شوند.
كودكان توقيف شده بايد حق ديدار با اقارب و خانواده را داشته باشند.
يك سن حد اقل براي مسئووليت جنايي بايد در نظر گرفته شود.
طرز العمل هاي غير قضايي و راه هاي متناوب ديگر براي حفاظت آنها در مؤسسات محافظوي ايجاد گردد.
مطالب محرمانه كودك بايد احترام شده وگزارش كامل و محفوظ از وي نوت گرفته شده و سري نگهداري شود.
استفاده از قيودات فزيكي و زور در مقابل كودكان بايد استثنايي باشد و فقط در صورت ناكامي تدابير ديگر و در حد اقل مدت زمان بايد به كار بسته شود.
سلاح نبايد در داخل مؤسسات نوجوانان حمل گردد.
دسپلين بايد كرامت كودك را احترام نموده و در وي يك حس عدالت جويي، احترام بخود و احترام به حقوق شر را بپروراند.
كارمندان مسئوول در رابطه با نوجوانان بايد آموزش ديده و شخصاً براي اين كار مناسب باشند.
باز ديد هاي دوره يي و غير مترقيه از سهولتها و جاهاي نگهداري نوجوانان از طرف مفتشين بايد انجام يابد.
بايد دستگيري ، توقيف، انتقال ، مريضي، جراحت و مرگ كودكان به اطلاع والدين شان رسانده شود.
حقوق بشري زنان:
زنان مستحق استفاده از حقوق بشري مساوي در همه ساحات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و عرصه هاي ديگر اند.
اين حقوق شامل حق زندگي، مساوات، آزاديف مصونيت شخصي، مساوات در مقابل قانون، آزادي از تبعيض ، برخورداري از صحت جسمي و رواني كامل، شرايط عدلانه و مناسب كاري، آزادي از شكنجه و اعمال ديگر ظالمانه و برخورد و عقوبت غير انساني مي گردد.
خشونت عليه زنان ممكن است فزيكي ، جنسي و يا رواني بوده و شامل لت و كوب سؤ استفاده جنسي، خشونت در جهت اتجاوز جنسي از طرف شوهر، رويه هاي زيان آور عنعنوي، هتك ناموس، آزار جنسي، فحشاي جبري، خريد و فروش زنان، و خشونت هاي مربوط به استفاده بيجا از آنان مي باشد.
خشونت عليه زنان در هر شكل كه باشد حق زنان را در استفاده از حقوق و آزادي هاي اساسي و انساني شان پايمال و آسيب پذير مي سازد.
پوليس بايد هوشياري كامل بمنظور جلوگيري، تحقيق و دستگيري ها در رابطه با هر گونه خشونت عليه زنان از طرف كارمندان عامه يا افراد عادي در منازل، اجتماع و موسسات رسمي بخرچ دهد.
پوليس بايد اقدام جدي و رسمي براي جلوگيري از قرباني شدن زنان نموده و مراقبت كند تا اين قرباني ها ناشي از غفلت پوليس و ناديده گرفتن حقوق مساوي زن در عمل نباشد.
خشونت عليه زنان جرم است و بايد با آن منحيث يك جرم معامله صورت بگيرد، به شمول خشونت هاي كه در داخل فاميل واقع مي گردد.
زنان توقيف شده و بازداشت شده نبايد از تبعيض متضرر شوند و بايد از هر گونه خشونت و سؤ استفاده در امان بمانند.
زنان توقيف شده بايد توسط افسران زن تلاشي، نظارت و اداره شوند.
زنان بايد جدا از مردان توقيف گردند.
براي زنان حامله و مادران شيرده بايد تسهيلات لازم آماده گردد.
دفاتر تنفيذ كننده قوانين نبايد در مقابل زنان در مسايل استخدام، آموزش، توظيف، ارتقا، معاش و ديگر مسايل وظيفوي و اداري برخورد تبعيض آميز نمايند.
دفاتر تنفيذ كننده قوانين ، بايد تعداد كافي زنان را استخدام نمايند تا به نمايندگي از جوامع مربوط در حفاظت از حقوق زنان مظنون، بازداشت شده وتوقيف شده اطمينان حاصل نمايند.
مهاجرين:
هر شخص حق دارد تا براي رهايي از تعقيب در كشوري ديگري، در خواست پناهنده گي بدهد و از آن استفاده نمايد.
يك مهاجر شخصي است كه ترس از تعقيب بر اساس نژاد، دين ، مليت، عضويت در يك سازمان معين و يا انديشه سياسي داشته و نمي تواند و يا نمي خواهد به كشور اصلي خويش (يا اگر بي كشور است به كشوري كه در آن اقامت داشته) بر گردد.
مهاجرين حق برخورداري از همه حقوق اساسي بشري به استثناي بعضي حقوق سياسي را دارا هستند. اما اگر در داخل يك قلمرو غير قانوني باشند، بعضي از محدود ها بالاي حركت و گشت و گذار آنها بمنظور حفظ نظم عامه و صحت وضع مي گردد.
مهاجرين بايد مثل يك تبعه عادي كه از حقوق آزادي اجتماعات، دين ، تعليمات ابتدايي، امداد عمومي ، دسترسي به محاكم، ملكيت و سرپناه مستفيد اند، برخوردار باشند.
هيچ شخصي نبايد به كشوري كه وي در آن مورد تهديد و يا تعقيب قرار مي گيرد و نه به كشوري ديگري كه او را به چنين كشور تسليم بدهد، برگردانده شود.
مهاجرين غير قانوني كه مستقيماً از كشوري كه در آن احساس خطر كرده اند وارد خاك كشور ديگر گرديده و خود را بدون تاخير به مسئووولين تسليم نموده اند، نبايد جزا بينند.
مهاجريني كه مستقيماً از كشوري ديگري كه در آنجا مورد تعقيب قرار داشتند، مي آيند نبايد حد اقل از ورود مؤقت محروم گردند.
مهاجريني كه بصورت قانوني در خاك يك كشور زندگي دارند، بايد از حق گشت و گذار آزاد و اقامت برخوردار باشند. براي مهاجرين قانوني بايد اسناد و شناسنامه هاي سفر فراهم گردد.
متقاضيان پناهندگي بايد از طرزالعمل لازم آگاته ساخته شده و تسهيلات ضروري براي آنها فراهم و به آنها اجازه داده شود تا فيصله نهايي در آنجا بمانند.
هيچ مهاجري نبايد به استثناي حالاتيكه به امنيت ملي و نظم عامه تعلق مي گيرد و آن هم مراحل اصولي قانوني را طي نموده باشد، اخراج گردد.
قبل از اخراج ، به يك مهاجر بايد فرصت آوردن شاهد، وكالت و استيناف خواهي داده شود.
خارجيان:
خارجيان شامل كساني استند كه تابيعت كشور را ندارند.
خارجيان زماني در يك كشور قانوني شناخته مي شوند كه مطابق قوانين نافذه داخل گرديده و يا اجازه اقامت معتبر را در اختيار داشته باشند.
اشخاص خارجي كه قانوناً در يك كشور زندگي مي نمايند، مستحق حقوق بشر هستند، لاكن از حقوق سياسي بهره مند نمي گردند.
اشخاص خارجي مانند اتباع حق خارج شدن و مهاجرت را يكسان دارند.
اشخاص خارجي كه قانوناً در يك خطه زندگي مكرده و به آن احساس وابستگي و آن را از خود مي دانند (آنهائي كه از خود منزل دارند، در آن جا تولد شده و يا براي مدت طولاني در آن كشور اقامت گزيده اند) اخراج نمي گردند. اشخاص خارجي كه در داخل كشور اقامت دارند تنها در صورتي اخراج مي گردند كه تصميم آن روي قوانين بوده و اين تصميم استبدادي و تبعضي نبوده و طي مراحل اصولي در مورد تضمين دنبال شده باشد.
تضمين طي مراحل اصولي براي اخراج شامل حق بازپرسي براي شكايت، حق رسيدگي موضوع توسط مرجع با صلاحيت، حق استفاده از وكيل قانونيف حق استيناف خواهي در مرجع مافوق، استفاده از تسهيلات كامل براي يافتن راه حل، حق به تعويق انداختن استيناف خواهي و حق اطلاع از دادخواهي مي باشد.
استثنائات در مورد طي مراحل اصولي، تنها به دلايل اجباري امنيت ملي، از قبيل تهديد سياسي و نظامي تمامي كشور مجاز خواهد بود.
اخراج دسته جمعي مجاز نيست.
زوجه و كودكان صغير مربوط به اشخاص خارجي كه قانوناً در كشور اقامت دارند بايد پذيرفته شوند.
تمام اشخاص خارجي بايد آزاد گذاشته شوند تا با قنسل گري و سفارت هاي خويش در تماس شوند.
به اشخاص خارجي كه اخراج شده اند اجازه خروج به هر كشوري كه آنها را قبول نموده است، داده شود و نبايد به كشوري فرستاده شوند كه در آنجا حقوق بشري شان نقض مي گردد.
قربانيان:
با تمام قربانيان جرم ، سؤ استفاده از قدرت و يا نقض حقوق بشر با دلسوزي و احترام رفتار شود.
قربانيان بايد به دستگاه عدلي و رفع شكايات عاجل دسترسي داشته باشند.
قربانيان بايد از حقوق شان براي رفع شكايت و جحمايه قانوني مطلع گردند.
قربانيان بايد از نقش آنان در اجراات رسمي ، وسعت ، وقت ، پيشرفت و هكذا درباره چگونگي قضاياي شان مطلع گردند.
قربانيان اجازه دارند تا نظريه و احساسات خويش را در همه مسايل كه بالاي منافع شخصي شان تاير مي گذارد ، ابراز نمايند.
قربانيان تمام كنمك هاي قانوني، مادي ، طبي، رواني و اجتماعي را حاصل كرده و از ميسر بودن آنها مطلع گردند. ناراحتي هاي قربانيان در مورد اداره و پيشرفت جريان حقوقي به حد اقل تقليل يابد.
مطالب محرمانه و مصونيت قربانيان بايد محافظت گردد.
از تاخير و معطلي بدون موجب ، جريان دعوي قربانيان بايد اجتناب به عمل آيد.
متخلفين در صورت لزوم بايد جبران خساره را بپردازند.
در صورتي كه كارمندان دولتي مقصر باشند، بايد حكومت جبران خساره را بپردازد.
جبران خساره مالي از جانب مختلف و يا در حالت موجود نبودن توسط دولت پرداخته شود.
پوليس براي برآو.رده شدن ضروريات قربانيان و براي كمك مطلوب و عاجل بايد رهنمايي و آموزش ببيند.
كنترول و اداره پوليس:
كارمندان مجري قوانين بايد وظايف سپرده شده خويش را در همه مواقع با در نظرداشت خدمت به جامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال غير قانوني با مسئووليت زياد حرفوي ايفا نمايند.
كارمندان مجري قوانين مرتكب هيچ عمل فساد و رشوه خوري نشده و با دقت و سخت گيري زياد بايد عليه چنين اعمال مخالفت و مبارزه كنند. كارمندان مجري قوانين حيثيت و وفار انساني را احترام و حمايت كرده و بايد حقوق بشري تمام اشخاص را پشتيباني و مراقبت نمايند. هر اداره مجري قوانين، نماينده، جوابگو و مسئوول اجتماعي مي باشد.
خط مشي مقرري ، استخدام، توظيف و ارتقاي مربوط به اداره پوليس بايد از هر نوع تبعيض پسندي غير قانوني مبرا باشد.
ريكارد واضيح، مكمل و دقيق در مورد تحقيقات، دستگيري ، توقيف، استفاده از زور و سلاح مساعدت به قربانيان و موضوعات ديگر مربوط به فعاليت هاي پوليس بايد حفظ و نگهداري گردند.
تعليمات و دستورات واضيح در مورد همه مسايل مربوط به فعاليت هاي پوليس كه حقوق بشر را متاثر مي سازدف بايد مهيا گردد.
دفاتر پوليس وسايل متعدد بمنظور استفاده از زور به شكل متفاوت را مهيا سازد و كارمندان را تعليم دهند تا چگونه از آنها استفاده نمايند.
تمام وقايع مربوط به استفاده از زور و سلاح گرم گزارش داده شده و از طرف كارمندام مافوق بررسي شود.
كارمندان مافوق در رابطه با اعمال پوليس در صورتي كه آنها از سؤ استفاده مادونان خبر بوده و يا بايد خبر مي بودند، ولي وارد اقدام مشخص نشده اند مسئووليت دارند.
كارمنداني كه از دستورات غير قانوني آمرين شان سرباز مي زنند ، بايد حفاظت شوند.
معلومات محرمانه بايد بطور محفوظ نگهداري شوند.
تمام اشخاص كه براي خدمت در صفوف پوليس نامزد مي شوند بايد از لحاظ فكري وجسمي سالم باشند.
تمام افراد پوليس بايد تابع طرز العمل هاي راپوردهي موثر و بررسي مداوم شوند.
استراتيذي هاي پوليس براي تطبيق قوانين بايد موثر و قانوني بوده و به حقوق بشر احترام گذارد.
تامين نظم و امنيت در جامعه:
بوجود آوردن يك ارتباط بين پوليس و اعضاي حمايت كننده قانون در جامعه
اتخاذ پاليسي ارتباطي با جامعه و پلان كاري
استخدام اشخاص از همه ساحات جامعه
تربيه كارمندان براي برخورد با طبقات مختلف مردم
تاسيس پروگرام ها براي ايجاد تماس و اطلاعات عامه
ارتباط نزديك و منظم با همه گروه ها در اجتماع
برقراري ارتباط با جامعه از طريق فعاليت هاي غير رسمي
تعين دايمي كارمندان براي نگهباني از محلات مسكوني
افزايش اشتراك جامعه در فعاليت هاي محافظوي و پروگرامهاي امنيتي
سهيم ساختن جوامع در تشخيص مشكلات و نگراني ها
استفاده از طرق جديد حل مشكلات بمنظور جوابگويي به مشكلات جامعه از راه هاي غير عنعنوي.
هماهنگ ساختن تدابير، نقشه ها ، پلان ها و فعاليت ها با ارگانهاي ديگر دولتي و موسسات غير دولتي.
نقض حقوق بشر توسط پوليس:
كارمندان مجري قانون بايد به كرامت انساني اجترام گذاشته و حقوق بشر همه افراد را تامين و حفظ نمايند.
موسسات مجري قانون در مقابل جامعه مسئوول و جوابگو ميباشند.
تاسيس امكانات و طرز العمل هاي موثر بمنظور تامين انظباط داخليف كنترول خارجي و همژنان نظارت موثر بر كارمندان مجري قانون.
راپوردهي كارمندان مجري قانون در حالاتي كه به اساس دلايل باور دارند كه تخلف از قانون صورت گرفته و يا صورت خواهد گرفت.
وضع و نشر مقررات براي دريافت و رسيدگي شكايات مردم عليه كارمندان مجري قانون.
تحقيقات بالاي قضاياي تخطي از قانون بايد به صورت فوري آغاز شده و با صلاحيت ، كامل و بيطرفانه باشد.
تحقيقات بايد در صدد شناختن قربانيان ، بدست آوردن و حفظ مدارك ، پيدا نمودن شواهد ، تشخيص نمودن علت، شكل ، محل و وقت تخلف و تشخيص هويت و دستگير نمودن مختلفين باشد.
محل جرم بايد به دقت رسيدگي و آزمايش گردد.
كارمندان مافوق در حالت وقوع سؤ استفاده ها در صورتي كه از آن آگاه بوده و يا مي بايست خبر مي بودند و اقدامي نكرده اند مسئوول شناخته مي شوند.
پوليس بايد از تعقيب و انضباط ناشي از نپذيرفتن اوامر غير قانوني مافوق خود مصون باشد.
اطاعت از اوامر مافوق دليل و مدافعه براي راتكاب تخلف از جانب پوليس نمي گردد.

No comments: